ثم لا يخفي ان الاجتزاء في القيمة بغير الاثمان المتداولة مشكل الااذا رآه الحاكم صلاحا. و في حاشية بعض الاساتذة العظام الاشكال في دفع القيمة في الحرام المخلوط بالحلال و هو في محله و لا يخفي لك وجهه و لا سيما اذا اخترنا فيه التصدق لا التخميس فالاحوط فيه الاقتصار علي العين او التبديل باذن الحاكم . |١| انما يصح ذلك في الارباح بعد تمام الحول و استقراره اذ في اثنائه يجوز التصرف و الاتجار فيها الابنحو الاسراف و التبذير و قد مر تفصيله في المسألة الثانية و السبعين . |٢| لعدم الدليل علي انتقاله الي الذمة بمجرد ضمانه، و في الجواهر حكم في باب المعدن بان له ضمانه علي ان يؤديه من مال آخر. و قال في مسألة جواز تاخير خمس الارباح : "نعم لو ضمنه و جعله في ذمته جاز له ذلك لكن ليس في الادلة هنا تعرض لبيان ان له ضمانه مطلقا او بشرط الملائة او الاطمينان من نفسه بالاداء او غير ذلك بل لا تعرض فيها لاصل الضمان، و جواز التأخير اعم من ذلك" و لكن موضوع كلامه في الارباح الضمان في اثناء الحول و لا احتياج اليه حينئذ اصلا كما مر. و في خمس الشيخ "جواز التصرف في الاعيان الخمسية مع ضمان الخمس مستدلا عليه بسيرة الناس و بانه مقتضي الجمع بين ما مر من الاخبار الدالة علي جواز المعاملة و بين ما ورد في بعض الاخبار من انه لا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتي يصل الينا حقنا". و لكن يرد علي ذلك اولا ما مر من الاشكال في الاخبار السابقة و عمدتها كانت مصححة ريان و خبر ابي بصير و قد عرفت الاشكال في شمولهما لما بعد الحول .