كتاب الخمس - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٣٢ - و هو من الفرائض |١|

(مسألة ٣٦): لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه . |١|

---

ليجتمع شرائط الخمس فيجتزي باخراجه فاخرجه عصي بالفعل و اجزا الاخراج، و فيه نظر اذ المقدار الخليط اذا حكم سابقا بكونه للفقراء باعتبار تميزه فيصير كمعلوم المالك الخ". اقول : قصر حكم الخمس علي صورة الجهل من اول الامر يوجب حمل اخبار الباب علي الفرد النادر اذ الغالب في الاختلاط كونه بعد التميز و العلم فالاقوي اطلاق الاخبار لصورة كون الاختلاط و الاشتباه بعد العلم و التميز و لكنه مع ذلك لا يشمل الخلط العمدي بقصد التخميس لانصراف الاخبار عن هذه الصورة فتبقي علي حكم مجهول المالك . و اما ما ذكره الشيخ من التعليل و اشار اليه المصنف ايضا فهو عليل فان المال المجهول مالكه باق علي ملك مالكه الاصلي ما لم يصرف في التصدق او الخمس خارجا علي ما قربناه في المال المختلط من انتقال الحرام الي مالك الحلال فان انتقاله اليه علي ذلك يكون بعد التوبة و قصد الاستخلاص لا بصرف حصول الاختلاط. |١| صرح بذلك في الجواهر و في خمس الشيخ و استدل عليه بان تعدد الاسباب يقتضي ذلك، و لا ينافي ذلك قوله (ع) في رواية السكوني : "و ساير المال لك حلال" اذ المراد به الحلية من جهة الاختلاط لا من كل جهة و لذا لو كان زكويا لم يسقط زكاته . و قال في مصباح الفقيه : "ان حمله علي ارادته من حيث الاختلاط مع وروده في المال المجتمع بالكسب في الازمنة السابقة الذي يتعلق به خمس الاكتساب ايضا لا يخلو من بعد خصوصا مع ما فيه من التعليل". اقول : قد عرفت سابقا ان خبر السكوني و خبر الحسن بن زياد يرجعان الي رواية واحدة لتشابههما في السؤال و الجواب و نقلهما لقضية واحدة اتفقت في زمن اميرالمؤمنين (ع)، و المذكور في خبر