(مسألة ٣٧): لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس او الزكاة او الوقف الخاص او العام فهو كمعلوم المالك علي الاقوي فلا يجزيه اخراج الخمس حينئذ. (مسألة ٣٨): اذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط و ان صار الحرام في ذمته فلا يجري عليه حكم رد المظالم علي الاقوي |١| و حينئذ فان عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه .

و علي الثاني بان الفائدة القهرية و لو فرض تعلق الخمس به و لكن الخمس بعد المؤونة فلا يتعلق به فورا في عرض الحلال الواقعي الحاصل بالاكتساب فتأمل فان لنا في استثناء المؤونة من الفوائد القهرية تأملا ياتي وجهه في محله، هذا و ادلة الوجوه الثلاثة الباقية واضحة . و الاقوي عدم لزوم خمس التحليل بالنسبة الي القدر المتيقن من خمس الارباح علي الاشاعة ثم الاحوط رعايته بالنسبة الي جميع البقية كما ان الاحوط رعاية خمس الارباح بالنسبة الي كل ما احتمل حليته في المال و عدم الاقتصار علي متيقن الحلية و ان كان الاقوي جواز الاكتفاء به مع عدم التقصير اللهم الاان يكون المتيقن اقل من الاربعة اخماس الباقية فيجب تخميس ذلك الاربعة فتدبر. |١| في خمس الشيخ (قده): "لو تصرف في المال المختلط بالحرام بحيث صار في ذمته تعلق الخمس بذمته . و لو تصرف في الحرام المعلوم فصار في ذمته وجب دفعه صدقة ." اقول : و نوقش في ذالك بعدم كون الخمس في المقام متعلقا بالعين بنحو الاشاعة بصرف حصول الاختلاط فوزانه يخالف ساير الاخماس فالحرام في البين باق علي ملك مالكه الاصلي غاية الامر انه بالتصدق او التخميس يصرف الي الفقراء او ارباب الخمس - بدلا عن المالك - هذا بناء علي مذاق القوم و اما علي ما قربناه فالحرام في البين ينتقل الي مالك الحلال و يتعلق بالمجموع خمس الغنيمة كما مر بيانه و لكن لا دليل