و ان لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبرائة او جواز الاقتصار علي ما يرتفع به يقين الشغل وجهان |١| الاحوط الاول و الاقوي الثاني . (مسألة ٣٩): اذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه كما اذا باعه مثلا فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه |٢| كما يجوز له الرجوع علي من انتقل اليه، و يجوز للحاكم ان يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض اذا باعه بالمساوي قيمة او بالزيادة و اما اذا باعه باقل من قيمته فامضائه خلاف المصلحة، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس . السادس : الارض التي اشتراها الذمي من المسلم |٣|

علي انتقاله اليه ايضا بصرف الاختلاط بل المتيقن انتقاله اليه اذا تاب و اراد التخلص منه . و كيف كان فقبل التوبة و قبل التخميس يكون الحرام باقيا علي ملك مالكه الاصلي فاذا اتلفه انتقل الي ذمته فيجري عليه حكم المظالم كما اذا كان في ذمته من اول الامر. |١| مر ان الاقوي هو التفصيل فان علم مقدار الحرام من اول الامر و قصر في ادائه حتي طراء النسيان وجب الاخذ بالاكثر و الا فيكفي الاقل . |٢| لا فرق بين الاتلاف و بين التصرف بالمعاملات في ان الحرام في البين قبل تخميس العين او التصدق باق علي ملك مالكه الاصلي فيقع المعاملة بالنسبة الي حصته فضولية نعم للحاكم اجازتها بما انه ولي الغائب فان اجازها صار الثمن مختلطا و الا بقي المثمن علي اختلاطه و كان الثمن بين البايع و المشتري بحسب مقدار الحرام . |٣| "عند ابني حمزة و زهرة و اكثر المتأخرين من اصحابنا بل في الروضة نسبته الي الشيخ و المتأخرين اجمع بل في المنتهي و التذكرة نسبته الي علمائنا بل في الغنية الاجماع عليه و هو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة" كذا في الجواهر.