و في النهاية : "و الذمي اذا اشتري من مسلم ارضا وجب عليه فيها الخمس" و في المبسوط: "و اذا اشتري ذمي من مسلم ارضا كان عليه فيها الخمس" و في الغنية : "و في المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه و في الارض التي يبتاعها الذمي بدليل الاجماع المتردد". لكن قال في المختلف : "لم يذكر ذلك ابن الجنيد و لا ابن ابي عقيل و لا المفيد و لا سلار و لا ابو الصلاح". و الاصل في المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذاء قال سمعت ابا جعفر(ع) يقول : ايما ذمي اشتري من مسلم ارضا فان عليه الخمس، و السند صحيح لا بأس به . و في زيادات المقنعة عن الصادق (ع) قال : الذمي اذا اشتري من المسلم الارض فعليه فيها الخمس {الوسائل ج ٦ الباب ٩ من ابواب ما يجب فيه الخمس }. و هي مع ارسالها يمكن القول برجوعها الي الصحيحة و وقوع الوهم في النسبة الي الصادق (ع). و كيف كان فالظاهر من الحديث بالنظر البدوي و لا سيما من مرسلة المفيد تعلق الخمس برقبة الارض و هو الظاهر من عبارتي النهاية و المبسوط و كذا الغنية و المتأخرين من اصحابنا، هذا. و لكن التتبع يوجب التزلزل في ذلك ففي حاشية الحدائق المطبوعة جديدا: "نقل ابو عبيد في كتاب الاموال (ص ٩٠) عن ابي حنيفة انه اذا اشتري الذمي ارض عشر تحولت ارض خراج و قال ابو يوسف : يضاعف عليه العشر... و روي بعضهم عن مالك انه قال :