الربح و هذا ان لم يكن اقوي فلا ريب في كونه احوط، و الفارق بين صورة وجود مال آخر و عدمه هو العرف المحكم في هذه المقامات، و السر فيه احتياجه في تخليص الذمة الي صرف الربح في الثاني دون الاول . و مما ذكرنا يعرف ان ما في كلام الشيخ و كذا المصنف من التفصيل في الدين السابق بين التمكن من ادائه سابقا و عدمه في غير محله اذ لو فرض كونه متمكنا سابقا و لكن عصي و لم يؤد الي السنة اللاحقة و لم يبق له مال آخر يصرف في الدين فهل لا يعد تخليص ذمته المتوقفة علي صرف الربح من حوائجه و مؤنه فعلا فتدبر. و قد تلخص مما ذكرنا ان الاحوط ان لا يعتبر للدين حكم بنفسه بل يلحظ تابعا لما صرف فيه فان صرف في مؤونة سنة الربح للاكتساب او لنفسه وضع مقداره من الربح مراعي بالاداء و الافلا. و لكن الاقوي هو التفصيل فان صرف في مؤونة سنة الربح وضع مقداره من الربح مراعي و الا فان لم يبق ما قابله و لم يكن له مال آخر يصرف في ادائه كان ادائه من المؤونة و الافلا و هذا من غير فرق بين المقارن و السابق و ما تمكن من ادائه سابقا و غيره . |١| النذور و الكفارات من مؤونة سنة الاتيان بها و صرف المال فيها خارجا مثل الحج كما عرفت . |٢| كما نسب الي المشهور و يقتضيه اطلاق الادلة، و في السرائر بعد ما حكم بوجوب اخراج الخمس من المعادن و الكنوز فورا قال ما حاصله : "و اما ما عدي الكنوز و المعادن من ساير الاستفادات و الارباح فلا يجب فيها الخمس بعد حصولها بل بعد مؤونة المستفيد و مؤونة من يجب عليه مؤونته سنة هلالية فاذا فضل بعد نفقته طول سنته شئ اخرج منه