و ان صرف الدين في شراء ضيعة و نحوها مما لا يكون من المؤنة فان بقيت الي آخر السنة لم يكن ادائه من المؤونة و وجهه واضح . نعم لو تنزلت الضيعة بحسب القيمة و قد قصد بشرائها التجارة امكن القول بجبران خسارتها من الربح و سيأتي في محله . و ان تلفت الضيعة في اثناء السنة فان قصد بها التجارة امكن القول بالجبران ايضا. و ان لم يقصد بها التجارة فان كان له مال آخر يصرف في الدين فالظاهر عدم كون ادائه من المؤونة لكونه كالضيعة التالفة التي لا تجبر بالربح اذا لم تكن من قبيل رأس المال للتجارة، و ان لم يكن له مال آخر يصرف في الدين فالظاهر جواز ادائه في اثناء السنة من الربح لوجوبه عليه شرعا و عدم امكان الاداء من غيره . و المؤونة عبارة عما يحتاج اليه الانسان بحسب وضعه الفعلي عرفا او شرعا و لذا حكمنا بكون مصارف الحج من المؤونة . نعم لا يجوز وضع مقداره في آخر السنة اذ المفروض ان المؤونة هنا نفس الاداء و تخليص الذمة فيكون حنيئذ كالمقتر علي نفسه . فان قلت : الاداء واجب عليه شرعا سواء كان له مال آخر ام لا فان كان الوجوب الشرعي سببا لصدق المؤونة فلم يفرق بين الصورتين ؟ مع ان الظاهر كون الصورتين نظير صورة تلف الضيعة في اثناء السنة و سيأتي في المسألة الثالثة و السبعين ان تلف غير رأس المال لا يجبر بالربح . قلت : الفارق هو العرف الحاكم في تشخيص مصاديق المؤونة فانه اذا فرض اشتغال ذمته بثمن الضيعة و لم يمكن له التخلص منه الامن ناحية الارباح عد صرف المال فيه من اهم المؤن و الحوائج و لا يعد تضييعا و صرفا للمال فيما لا ينبغي . و بما ذكرنا يعرف الاشكال علي صاحب الجواهر حيث اعتبر الحاجة في الدين المقارن و صرح بعدم اعتبارها في الدين السابق لصيرورة وفائه من الحاجة .