(مسألة ٧١): اداء الدين من المؤونة |١| اذا كان في عام حصول الربح او كان سابقا و لكن لم يتمكن من ادائه الي عام حصول الربح . و اذا لم يؤد دينه حتي انقضي العام فالاحوط اخراج الخمس اولا و اداء الدين مما بقي .

يصير من مصاديق المقتر علي نفسه و بذلك يظهر الاشكال علي توقف المصنف هنا مع حكمه في المسألة الخامسة و الستين بانه لو قتر لم يحسب له . |١| الاحوط ان يقال : ان الدين في نفسه لا حكم له بل هو تابع لما صرف فيه فان صرف في مؤونة السنة للاكتساب او لنفسه كان ادائه من المؤونة بل له وضع مقداره في آخر السنة مراعي بالاداء اذ لو فرض الابراء لم يخرج مقداره من الربح . و ان صرف في غير مؤونة السنة لم يكن من المؤونة من غير فرق بين المقارن و السابق و بين ان يبقي المصروف فيه و ان يتلف و ان يتمكن من ادائه من مال آخر او لا فان الذي يستثني من الغنيمة هي مؤونة السنة لا غير، هذا. و لكن الاقوي ان يفصل فنقول : الاستدانة اما ان تقع في سنة الربح او قبلها او بعدها فهنا ثلاث مسائل : الاولي : ان تقع بعدها و لا اشكال في عدم اخراجه من الربح لتعلق الخمس قبله . الثانية : ان تقع في سنة الربح فنقول : ان صرف في مؤونة السنة للاكتساب او للشخص ادي من الربح بل يجوز وضع مقداره مراعي بالاداء لما عرفت سابقا من عدم تعين صرف نفس الربح في المؤونة و ان المتعارف و المعمول خارجا تأمين المؤونة من مجموع رأس المال و الارباح و ساير الاموال فله اندار ما صرف في المؤونة من الربح اللهم الافي بعض الاشياء كفاضل الاقوات علي اشكال فيه .