بالنسبة الي الجميع بنحو التوزيع يوجب الحرج الشديد و لا سيما في من يربح كل يوم او كل ساعة ربحا جديدا فلا يمكن الالتزام به . و الذي يقوي في النظر هو ان المستثني اعني مؤونة الشخص بعد ما قيدت بالسنة و لوحظت بسبب ذلك امرا وحدانيا فلا محالة يسري الوحدة الي المستثني منه ايضا فيكون الموضوع لهذا القسم من الخمس طبيعة ربح السنة بعد استثناء مؤونة السنة منه . و تشهد لذلك كيفية وضع الميزانيات السنوية في الحكومات المتعارفة حيث ان الموضوع عندهم صرف طبيعة المستفاد في السنة بعد ما اخرج منه عملا ما يحتاج اليه في حوائجه . فالخمس في ارباح المكاسب ميزانية اسلامية سنوية وضعت لاستفاداتهم التدريجية السنوية . و يمكن ان يستفاد من قوله (ع) في صحيحة علي بن مهزيار السابقة : "فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام" حيث ان الظاهر منه كون هذا القسم من الخمس امرا سنويا لوحظ فيه جميع استفادات السنة و فوائدها امرا وحدانيا. و لا فرق فيما ذكرنا بين وحدة طريق الاستفادة سنخا و تعددها فكما يضم ارباح التجارة الواحدة بعضها الي بعض فكذلك ارباح النوعين منها بل و ارباح التجارة و الزراعة او الصناعة بل و ارباح التجارة مثلا و الفوائد القهرية الحاصلة بلا تصد لتحصيلها مثل الهبة و الجائزة و نحوهما (علي القول بثبوت الخمس فيها و استثناء المؤونة منها) لما عرفت من ان الظاهر من الاخبار و فتاوي الاصحاب بعد التأمل فيها هو ان هذا القسم من الخمس ميزانية سنوية وضعت علي طبيعة غنيمة السنة بعد استثناء ما صرف منها في مؤونة السنة من دون خصوصية لمستفاد خاص او استفادة خاصة، فالموضوع جنس الاستفادة و الفائدة المضافتين الي السنة دون كل فرد فرد، و الارباح المتعددة في السنة موضوع وحداني كما ان المستثني من