بل يقوي عدم الجواز اذا كان في الدفع اعانة علي الاثم |١| و لا سيما اذا كان في المنع الردع عنه، و مستضعف كل فرقة ملحق بها |٢|. (مسألة ٢): لا يجب البسط علي الاصناف بل يجوز دفع تمامه الي احدهم |٣|

|١| لما تضمنه الكتاب و السنة من النهي عن التعاون علي الاثم، و لكن في صدق الاعانة بمجرد الاتيان بالمقدمة متجاهرا بالعصيان نعم لو كان اعطائه له موجبا لتنبهه و ردعه امكن القول بالجواز. المشتركة من دون قصد ترتب المعصية عليها اشكال و ليطلب التفصيل من محله . نعم لو كان في المنع ردع عن المعصية كما اذا توقف العصيان علي اعطائه مع الانحصار فيه وجب المنع قطعا اذ يستفاد مما دل علي وجوب النهي عن المنكر وجوب الحيلولة بينه و بين فاعله باي نحو كان . |٢| بل هو منها لصدق اسمها عليه فيشمله حكمها. |٣| كما هو المشهور نقلا و تحصيلا خصوصا بين المتأخرين بل نسب الي الفاضلين و من تأخر عنهما، كذا في الجواهر. و لكن في الشرايع "هل يجوز ان يخص بالخمس طائفة ؟ قيل نعم و قيل لا و هو الاحوط". و عن المبسوط "و الخمس اذا اخذه الامام ينبغي ان يقسمه ستة اقسام ... و علي الامام ان يقسم هذه السهام بينهم علي قدر كفايتهم و مؤونتهم في السنة علي الاقتصاد و لا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق بل يعطي جميعهم علي ما ذكرناه من قدر كفايتهم". و عن ابي الصلاح "يلزم من وجب عليه الخمس اخراج شطره للامام و الشطر الاخر للمساكين و اليتامي و ابناء السبيل لكل صنف ثلث الشطر".