و لا يلحقه حكم الغوص علي الاقوي |١| و ان كان من مثل اللؤلؤ و المرجان لكن الاحوط اجراء حكمه عليه . (مسألة ٢٦): اذا فرض معدن من مثل العقيق او الياقوت او نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه الابالغوص فلا اشكال في تعلق الخمس به لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن او الغوص ؟ وجهان و الاظهر الثاني |٢|.

فهو لهم، و نحوه ما رواه الشيخ باسناده عن الشعيري {الوسائل ج ١٧ الباب ١١ من ابواب اللقطة، الحديث ١، ٢}. و الظاهر اتحاد الروايتين اذ "الشعيري" من القاب السكوني و لا بأس بسند الاولي، و بناء الاصحاب في الابواب المختلفة علي العمل بروايات السكوني اذا صحت الرواة عنه، و قوله "تركه صاحبه" يدل علي اعراضه عنه و هل المعتبر هو الاعراض القلبي، و العملي كاشف عنه و امارة عليه، او العملي بنفسه ؟ كل محتمل، اذ يمكن ان يقال : ان في صورة الاعراض العملي ينقطع عنه علاقة المالك عرفا و يصير بنظر العرف نظير المباحات الاصلية كما عرفت نظير ذلك في باب الكنوز و الاثار القديمة . و يمكن ان يقال ايضا ان غرق المال مع عدم خروجه عقيبه يوجب عد المال عرفا في حكم التالف فيكون اخراجه بمنزلة اخراج المعدن و نحوه . و كيف كان فاذا احرز الاعراض القلبي فلا اشكال في جواز التملك و يدل عليه الرواية قطعا فاشكال بعض محشي العروة فيه بلا وجه . اللهم الاان يقال ان الرواية و ان تمت سندا و دلالة و لكن اعراض الاصحاب عنها يسقطها عن الحجية، و ليس مضمونها مفتي به في كتب القدماء من اصحابنا فكأنهم اعرضوا عنها فراجع . |١| لظهور النصوص و الفتاوي فيما يتكون في البحر و لم يتملك بعد و لكن الاحوط في مثل اللؤلؤ و المرجان اجراء حكم الغوص عليه . |٢| اقول : بل الاظهر هو الاول اذ الظاهر من روايات الغوص و