و يؤيد ما ذكرناه من ملكية حيثية الاحياء دون الرقبة ما مر منا من ان التشريع الصحيح المعقول ما يكون علي طبق نظام التكوين، فاساس الملكية الاعتبارية، هو نحو من الملكية التكوينية، و الانسان لا يملك تكوينا الا قواه و جهاز فاعليته و بتبع ذلك لفعله و صنعه فما هو محصول مالكية الانسان لقواه و جهاز فاعليته تكوينا هو حيثية الاحياء و آثار الحياة دون رقبة الارض و لازم ذلك زوال مالكيته بزوال آثار الحياة فتدبر جيدا. فان قلت : ما ذكرت من عدم ملكية الرقبة بالاحياء مخالف لظاهر اللام في قوله "فهي له" او "فهي لهم" فانها و ان وضعت لمطلق الاختصاص و لكنها تنصرف الي الفرد الاكمل منه و هو الملكية . قلت : نعم و لكن الصحاح الثلاثة الماضية في عدم الملكية اظهر اذ مطالبة الطسق و جواز استرداد الارض من ناحية الامام تدلان علي بقاء الرقبة علي ملك الامام، و في صحيحة عمر بن يزيد الاولي : "من احيا ارضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه الي الامام" فالجمع بين اللام و الطسق يدفع ظهور اللام في الملكية فتحمل علي الاحقية المذكورة في كثير من اخبار الفريقين و ان شئت قلت : الملكية حاصلة و لكن بالنسبة الي آثار الاحياء و تنسب الي الارض تبعا لاتحادهما وجودا كما في اراضي الخراج . و يشهد بما ذكرنا ان من اصرح ما ذكروه دليلا علي تملك الارض بالاحياء صحيحة محمد بن مسلم المروي بطرق كثيرة المشتملة علي قوله (ع): "ايما قوم احيوا شيئا من الارض و عملوها فهم احق بها و هي لهم" {الوسائل ج ١٧ الباب ١ من ابواب احياء الموات، الحديث ٤}. و بالرجوع الي طرق الحديث و متنه يظهر كون الجميع قطعة من حديث سئل فيه عن شراء ارض اليهود