(مسألة ١٢): اذا عمل فيما اخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما اذا ضربه دراهم او دنانير او جعله حليا او كان مثل الياقوت و العقيق فحكه فصا مثلا اعتبر في اخراج خمس (الخمس ظ) مادته |١| فيقوم حينئذ سبيكة او غير محكوك مثلا و يخرج خمسه، و كذا لو اتجر به فربح قبل ان يخرج خمسه ناويا الاخراج من مال آخر |٢| ثم اداه من مال آخر. و اما اذا اتجر به من غير نية الاخراج من غيره فالظاهر ان الربح مشترك بينه و بين ارباب الخمس |٣|

|١| في المدارك : "لو لم يخرج من المعدن حتي عمله دراهم او دنانير او حليا اعتبر في الاصل نصاب المعدن و يتعلق بالزائد حكم المكاسب ." و نحوه ما في المسالك و الجواهر. و لا يخفي وجود تفاوت ما بين كلماتهم و بين كلام المصنف اذ المستفاد من عبارة المصنف تحقق العمل بعد الاخراج فيوجب تأخيرا ما في الاداء بخلاف عبارات القوم . و كيف كان فالعمل و ان لم يوجب تأخير الخمس و لم يقع محرما و لكن علي فرض تعلق الخمس بالعين بنحو الشركة، يجب في التخميس اعتبار المادة و الصورة معا اذا لم يقع العمل باذن الحاكم نعم في اعتبار النصاب لا يقوم الا المادة اللهم الاان يقال بعدم تعلق الخمس الابعد تحقق الاخراج فتكون الصورة الموجدة قبل تحققه ممحضة لنفسه و تدخل في المكاسب و اما الصورة الموجدة بعد تحققه فتقع بالنسبة الي الخمس ملكا لارباب الخمس بلا استحقاق الاجرة لكون العمل فضوليا فتدبر. |٢| لا دليل علي كفاية نية الاخراج في خروج المال من الاشاعة فلا فرق بين هذه الصورة و الصورة الاتية بناء علي الاشاعة و الشركة . |٣| ان اجازه الحاكم و الافمقتضي القاعدة بطلان المعاملة