و منها المعادن بيد حاكم الاسلام بشرائطه كما ان زمام امر الخمس بأجمعه ايضا بيده . و التحليل المطلق منهم (ع) للانفال لشيعتهم لا ينافي جواز دخالة الحاكم الشرعي في صورة بسط يده فان الظاهر كون مرادهم (ع) التوسعة لشيعتهم في قبال خلفاء الجور. و الحكومة العادلة العالمة بمصالح الاسلام و المسلمين ضرورية للمسلمين في جميع الاعصار لا محيص لهم عنها و لا يجوز التفوه باهمال الاسلام لها و عدم الاهتمام بشأنها حيث ان بفقدانها يتفرق جمع المسلمين و يصدع شعبهم و يستولي عليهم الكفار و الاشرار و يبقي اكثر قوانين الاسلام مهملة معطلة غير مجراة . و الخمس انما يتعلق بمن استخرج المعادن بجعل الله - تعالي - او بجعل ولي الامر بعد كون تصرفه فيها باذنه خصوصا او عموما فتدبر. نعم لا نأبي مع ذلك عن كون المالك الشخصي للارض المملوكة احق باستخراج المعدن الموجود فيها ان تمكن من ذلك و كان استخراجه متوقفا علي التصرف فيها و لكن يراعي فيه بخصوصه اذن الامام او الحاكم خصوصا او عموما كساير الانفال، و لكن لو اخرجه غيره فصيرورته ملكا لمالك الارض قهرا مشكل جدا لما عرفت من كونه بنفسه من الانفال، و تملكه يحتاج الي القصد مضافا الي اذن الامام . |١| في الجواهر، القطع بملك المسلم اذا اخرجه منه قال : "و لعله لانه بنفسه في حكم الموات و ان كان في ارض معمورة منها بغرس او زرع". اقول : الظاهر لزوم اذن ولي الامر خصوصا او عموما سواء قلنا بكونه من الانفال كما اخترناه او قيل بكونه تابعا للملك كما اختاره الجماعة و يظهر وجهه مما اسلفناه .