غير توقف علي اذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر |١| و ان كان الحق في العين . (مسألة ٣٣): لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فالاقوي ضمانه |٢| كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتي في النصف الذي دفعه الي الحاكم بعنوان انه للامام (ع).

|١| من الاثمان دون غيرها من العروض علي الاحوط. |٢| لليد و الاتلاف و يؤيده ما ورد في ضمان اللقطة و ضمان ما اودعه بعض اللصوص عند رجل بعد ما تصدق به {الوسائل ج ١٧ الباب ٢، ١٨ من ابواب اللقطة }. و لا ينافيه كون صرفه في الخمس باذن الشارع كما لا ينافيه كون التصدق باذنه فان التخميس او التصدق ايصال اضطراري موقت و في ظرف عدم امكان الايصال حقيقة نظير بدل الحيلولة حيث ان ادائه اداء موقت لما هو وجود تنزيلي للعين، و بادائه لا يزول العلاقة من نفس العين . و الحاصل ان التصدق او التخميس نحو ايصال للمال الي مالكه موقتا ليستفيد منه استفادة اخروية في ظرف كونه محروما من الاستفادات الدنيوية منه فاذا امكن ايصال المال اليه ليستفيد منه كيف يشاء وجب . و كون التخميس حكما واقعيا ثانويا لا ظاهريا لا ينافي التوقيت و عدم الاجزاء اذا ساعده الدليل كما في اللقطة . ثم لو صح ما قربناه سابقا من انتقال الحرام المختلط الي مالك الحلال اذا اراد التوبة صح القول بالضمان ايضا نظير ضمان اللقطة علي فرض تملكها فتدبر، هذا. و لكن الانصاف ان ظهور قوله (ع) "ان الله قد رضي من الاشياء بالخمس و ساير المال لك حلال" في الخروج عن العهدة و الضمان ظهور قوي، نعم الضمان مطابق للاحتياط، و الفرق بين بابي الخمس و التصدق لا يخلو من اشكال .