و لم يعلم صاحبه اصلا او علم في عدد غير محصور تصدق به عنه |١| باذن الحاكم او يدفعه اليه . و ان كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة و الاقوي هنا ايضا الاخير |٢|. و ان علم جنسه و لم يعلم مقداره بان تردد بين الاقل و الاكثر اخذ بالاقل المتيقن |٣| و دفعه الي مالكه ان كان معلوما بعينه و ان كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر و ان كان معلوما في غير المحصور او لم يكن علم اجمالي ايضا |٤| تصدق به عن

|١| كما يقتضيه النصوص الواردة في الموارد المتفرقة اذ يظهر منها ان التصدق حكم مال لا يمكن ايصاله الي صاحبه . و يظهر في خصوص الدين ما رواه في الفقيه (باب ميراث المفقود) عن يونس عن ابن عون عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله (ع) في رجل كان له علي رجل حق ففقده و لا يدري اين يطلبه و لا يدري احي هو ام ميت و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا فقال يطلب، قال :ان كان ذلك قد طال عليه فيتصدق به ؟ قال يطلب، و قد روي في هذا خبر آخر ان لم تجد له وارثا و عرف الله منك الجهد فتصدق بها {الوسائل ج ١٧ الباب ٦ من ابواب ميراث الخنثي، الحديث ٢ و ١١}. و يمكن ان يقال بورود خبر هشام بن سالم الوارد في بقاء اجر الاجير عند المستأجر ايضا في الدين و مقتضاه جواز التملك كما في اللقطة فراجع {الوسائل ج ١٧ الباب ٦ من ابواب ميراث الخنثي، الحديث ١ و ١٠}. |٢| الاحوط هنا هو الوجه الاول مطلقا لقاعدة الشغل بل الاقوي فيما اذا كان بالعدوان كالاتلاف . |٣| الااذا علم بالمقدار ابتداء و قصر في الاداء ثم طراء النسيان فيتعين الاكثر لتنجز التكليف بالعلم به كما عرفت . |٤| لا يتصور عدم العلم الاجمالي مع العلم باشتغال الذمة غاية الامر سعة دائرته تارة و ضيقها اخري .