معاشه و يكون محتاجا اليه بحسب شأنه سواء كان للصرف او للتوليد و لكن يقيد بكون الاحتياج اليه فعليا و في هذه السنة فلا تشمل ما يصرف في غرس الاشجار او الزراعة للسنين الاتية . الثالث : ان تحمل علي كل ما يحتاج اليه لادارة المعاد او المعاش و لو كان الاستفادة منه في المستقبل و في السنين الاتية فان ثبات الحياة و بقاء نظام المعاش علي ان يصرف بعض المال فعلا في اصلاح الارض و البستان و غرس الاشجار و نحوها ليستفاد منها في السنين الاتية فهو محتاج فعلا الي صرف هذا المال و ان كان لا يبقي هو ليستفيد منه بنفسه فضلا عما اذا كان يبقي . فان قلت : لا يري العرف فرقا بين ادخار عين الفائدة التي اكتسبها لان يصرفها في المستقبل في نفقته و بين ان يشتري بها ضيعة او يصرفها في اصلاح الارض او غرس الاشجار لان يعيش بها نفسه او اولاده في السنين الاتية فيصدق علي كليهما غنيمة هذه السنة غير المصروفة في مؤونتها. قلت : قد عرفت سابقا انه ليس لنا دليل لفظي علي تقييد المؤونة بالسنة و انما استفدنا ذلك بالاجماع المدعي و بالتعارف، و شمول الاجماع لمثل المقام مشكل، و صرف بعض الربح في اصلاح الارض و الاشجار للسنين الاتية ايضا ليس مخالفا للتعارف بل هو المتعارف بين اهل الحياة . بل يمكن ان يقال : انه لو فرض في مقام ان تأمين مؤونة خاصة لا يمكن الابادخار فوائد سنين متعاقبة كما اذا احتاج الي شراء دار او اداء دين او كفارة او غرامة و لا يمكن له ذلك الابادخار الفوائد من سنين متعددة فلنا ان نلتزم في هذه الصورة بعدم تعلق الخمس كما افتي بذلك الشيخ ايضا في خمسه و ان تكلف بادخاله في مؤونة هذه السنة من جهة ان