و اما الثالث اعني موثقه ابي المعزا فالانصاف ان ظهورها في الشركة بل خصوص الاشاعة واضح، اللهم الاان يقال بقرينة الادلة الاخري ان المراد بالشركة هنا عدم كون المال باجمعه خالصا له بحيث يتصرف فيه كيف يشاء و هذا يجتمع مع الملكية الشأنية للفقراء ايضا فتامل . و بذلك يجاب عن مصححة بريد ايضا و لا سيما مع ظهور ذيلها اعني قوله "حتي يبقي ما فيه وفاء لحق الله في ماله" في كون المال باجمعه له و كون الزكاة حقا متعلقا به . و اما الخامس اعني ما في رواية ابن ابي حمزة من انه اذا اتجر بها في جملة ماله فلها الربح بقسطها، فيرد عليه اولا انه خلاف القاعدة من جهة الحكم بلزوم المعاملة بمال الغير من دون الاذن و الاجازة في خصوص صورة الاستفادة و ثانيا: انها معارضة بصحيحة عبدالرحمن الدالة علي عدم لزوم الثمن و تتبع الساعي لنفس العين اللهم ان يجمع بينهما بالتخيير بين تتبع الساعي لنفس العين و بين تنفيذ البيع و اخذ الثمن فتدبر. و اما السادس اعني صحيحة عبدالرحمن فهي علي خلاف المطلوب ادل اذ ظاهرها صحة البيع علي تقدير ان يؤدي البايع زكاته و كون ما يؤديه نفس الزكاة لا بدلها مع ان مقتضي الشركة بطلان البيع و علي فرض تعقب الاجازة من الحاكم وقوع بعض الثمن بدلا عن الزكاة، هذا. ثم انه يرد علي الالتزام بالشركة امور: الاول : اضافة الاموال الي الملاك عن قوله - تعالي - : خذ من اموالهم صدقة . الثاني : اطلاق لفظ الصدقة علي ما يؤدي زكاة . الثالث : اتحاد سياق الروايات الواردة في الزكوات الواجبة و المندوبة بل الجمع بينهما في بعضها بوزان واحد مع عدم تصوير الشركة في المندوبات . الرابع : اشتراط قصد القربة في الصحة مع ان مقتضي الشركة