حصول البرائة بوصول المال الي صاحبه و لو بدون القربة . الخامس : ظهور النص و الفتوي في جواز اخراج الزكاة من غير العين، و دعوي كون المثل من باب ضمان العين ببدله يرد عليها اولا، انه خلاف المعهود من ضمان القيمي بقيمته دون مثله و ثانيا، بان ظاهر النص و الفتوي كون ما يودي بنفسها زكاة لا بدلا عنها فقوله (ع) في صحيحة عبدالرحمن السابقة "او يودي زكاتها البايع" ظاهر في ان ما يؤديه البايع من غير المبيع هي بنفسها زكاة و كذا ما دل علي جواز اداء المقرض زكاة القرض و ما دل علي احتساب الدين من الزكاة و ما دل علي اشتراط اخراج الزكاة علي المشتري . السادس : ان مقتضي الشركة وقوع البيع بالنسبة الي مقدار الزكاة فضوليا و علي فرض اجازة الحاكم وقوع مقدارها من الثمن زكاة و هذا خلاف ما يدل عليه صحيحة عبدالرحمن الحاكمة بالخيار بين ان يؤخذ الزكاة من العين المبيعة و بين ان يؤديها البايع اللهم الاان يقال بانه بعد ما حكم الشارع بجواز الاداء من مال آخر تعبدا يصير المقام من قبيل من باع ثم ملك و في مثله نلتزم بالصحة بلا احتياج الي اجازة لاحقة فتدبر. السابع : ان الشركة تقتضي تبعية النماء للعين و ضمان المالك له و ان لم يستوفه مع ان ظاهر النص و الفتوي و السيرة العملية في جميع الاعصار خلافه . اما النص فكصحيحة عبدالرحمن فان اقتصار الامام (ع) بل السائل علي ذكر زكاة العين مع كونها في مقام بيان الوظيفة لمن يزك ابله او شاته عامين و عدم خلو الابل و الشاة في عامين عن مثل الولد و الصوف و اللبن و الابل عن الاجرة غالبا و ان لم يستوف نمائه يستفاد منه قطعا عدم تبعية النماء. و اما الفتوي فلا تك تري الاصحاب يصرحون بانه لو مضي علي النصاب احوال متعددة لم يلزمه الازكاة واحدة و لا