(مسألة ١٥): لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو او وارثه في عصره مجهول ففي اجراء حكم الكنز او حكم مجهول المالك عليه وجهان |١| و لو علم انه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه . (مسألة ١٦): الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه |٢| فلو لم يكن آحادها بحد النصاب و بلغت

او كنزا فهو احق به فراجع ما ذكرناه في باب المعادن (المسألة ٨). |١| قد مر ان مع وجود آثار القدمة يجري حكم الكنز من التخميس و تملك البقية و ان علم بكونه لمسلم و احتمل وجود وارثه . و اما اذا علم بانه دفن جديدا و نسيه مالكه المسلم او لم يتمكن من اخذه فالاوجه اجراء حكم مجهول المالك عليه لانصراف ادلة الكنز عن مثله . و اما التمسك لذلك بموثقة اسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهيم (ع) عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتي قدم الكوفة كيف يصنع قال : يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها؟ قلت : فان لم يعرفوها قال يتصدق بها {الوسائل ج ١٧ الباب ٥ من ابواب اللقطة، الحديث ٣}. ففيه انه قد مر الاشكال في ارتباطها بباب الكنز اذ العادة قاضية بان النازل في بعض بيوت مكة للحج و الزيارة لا يفحص عن عروق الارض و اعماقها فلم تكن الدراهم مذخورة بنحو يصدق عليها الكنز فتدبر. |٢| قد عرفت نظير المسألة في باب المعدن و هو الفرع الرابع من الفروع الاربعة فراجع و ملخصه انه يمكن ان يقال باعتبار الوحدة في الموضوع عرفا فكل كنز يعد موضوعا مستقلا كما انه يمكن ان يقال ان الموضوع ليس نفس الكنز