بالضم لم يجب فيها الخمس، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه الي بعض فانه يعد كنزا واحدا و ان تعدد جنسها. (مسألة ١٧): في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و ان لم يكن كل واحد منها بقدره |١|. (مسألة ١٨): اذا اشتري دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الارض المشتراة في تعريف البائع و في اخراج الخمس ان لم يعرفه |٢|

المركوز في الارض بل الاستغنام الكنزي في مقابل الاستغنام التجاري والمعدني و نحوهما الاتري تطبيق النبي ٦ آية الخمس علي الكنز في قصة تخميس عبدالمطلب للكنز الذي وجده {الوسائل ج ٦ الباب ٥ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣}. فيعرف من ذلك ان الموضوع هو الاستفادة و الاستغنام الكذائي فلو كان له رأس مال و صرفه في استخراج معادن متعددة او كنوز متعددة و ان كانت غير متقاربة يصدق علي عمله استغنام واحد نظير ضم محصول المزرعتين في باب الزكاة اذا بلغ مجموعهما النصاب . فالاحوط بملاحظة ما ذكرنا هو الضم . نعم مع الفصل الزماني و عدهما استغنامين مستقلين لا يضم احدهما الي الاخر فتدبر. |١| قد عرفت نظير المسألة في باب المعدن و هو الفرع الاول من الفروع الاربعة فراجع و الكلام الكلام . |٢| اقول : المسألة كانت معنونة في كلمات القدماء من الاصحاب قال في المقنعة : "و ان ابتاع شاة او بعيرا او بقرة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه فان