علي العموم فيها ايضا قوله (ع) في رواية ابي بصير عن ابي جعفر(ع) كل شئ قوتل عليه علي شهادة ان لا اله الاالله و ان محمدا رسول الله فان لنا خمسه، و علي العموم فيها و في المعادن و الغوص و الكنوز اطلاق قوله (ع) في مرسلة حماد الطويلة : "الخمس من خمسة اشياء: من الغنائم و من الغوص و الكنوز و من المعادن و الملاحة - و نحوها المرفوعة و غيرها - و علي العموم في الاربعة و الحلال المختلط رواية عمار بن مروان قال : سمعت ابا عبدالله (ع) يقول : فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس . بل يدل علي العموم في المعادن و الغوص و الكنوز اكثر رواياتها المعبر فيها بقوله "فيه الخمس" او "عليه الخمس" كصحيحة زرارة عن ابي جعفر(ع) قال : سالته عن المعادن ما فيها؟ فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس، و صحيحة البزنطي عن الرضا(ع) قال : سالته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، و رواية محمد بن علي عن ابي الحسن (ع) قال : سالته عما يخرج من البحر (الي ان قال): اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس الي غير ذلك من الروايات فان الظاهر من الروايات كون هذه الموضوعات بانفسها اسبابا لثبوت الخمس من دون تعرض لواجدها اللهم الا ان يمنع الاطلاق في بعض هذه الروايات بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة فتامل بل يمكن ان يقال في هذه الثلاثة بالخصوص انها لما كانت من الانفال و الاموال العمومية و كان اختيارها بيد الامام كان الخمس فيها مجعولا من قبل الائمة (ع) من قبيل حق الاقطاع فلا تفاوت فيها بين من وجدها و لعله لذا خصها بعض الاصحاب بالذكر فتامل . و يشهد للعموم في الحلال المختلط مضافا الي ما مر ان الخمس فيه انما شرع لتطهير المال من الحرام الموجود فيه و اخراج بدله منه و ليس فيه شائبة تكليف اصلا فلو فرض منع العموم