تعميم الوجوب فيها للصبي و المجنون ثم دعويهم الاجماع علي وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات عدم الفرق في ارباح المكاسب بين البالغ و غيره" و يدل عليه اطلاق موثقة سماعة قال سألت ابا الحسن (ع) عن الخمس فقال : في كل ما افاد الناس من قليل او كثير. و من اطلاق قوله (ع): "ليس علي مال اليتيم في الدين و المال الصامت شئ" علي ما قيل و لكن لا يخفي ان الرواية بقرينة قوله (ع) بعد هذه العبارة "فاما الغلات فعليها الصدقة واجبة" مخصوصة بباب الزكاة و لا سيما مع كثرة وقوع هذا التعبير فيها فراجع مع انه لو فرض ثبوت الاطلاق كان مقتضاه نفي الخمس في جميع الموضوعات لا خصوص الارباح . نعم يمكن ان يقال : ان اكثر اخبار الارباح ليس فيها اطلاق بنحو يشمل غير المكلف و لا سيما مع ما احتملناه من كون خمس الارباح وظيفة حكومية جعلت من قبل الائمة المتأخرة (ع) حسب الاحتياج بعد تصاحب حكام الجور للميزانيات الاسلامية من الزكوات و نحوها، و قد يستأنس ذلك من بعض التعبيرات الواقعة في الاخبار كقوله (ع) في رواية الهمداني "اقرأني علي كتاب ابيك فيما اوجبه علي اصحاب الضياع انه اوجب عليهم نصف السدس ..." {الوسائل ج ٦ الباب ٨ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤}. هذا و اما الاية الشريفة فهي و ان فسرت في الاخبار بما يعم الارباح و لكن لما كانت مشتملة علي الخطاب فالقول بعمومها لغير المكلفين مشكل، نعم لو قيل بان المتبادر منها كون الاغتنام مطلقا سببا لثبوت الخمس لا الاغتنام الحاصل لخصوص المخاطب البالغ امكن الاستدلال بها فتدبر.