(مسألة ٨٣): المراءة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار اخراج المؤونة اذ هي علي زوجها الاان لا يتحمل |١|. (مسألة ٨٤): الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام والارض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس |٢| و يجب علي الولي و السيد اخراجه .

في العناوين الخاصة في ثبوت خمس واحد مع كونها في مقام البيان لكل ما يجب في هذا الموضوع كصحيحة الحلبي عن ابيعيد الله (ع) في الرجل من اصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة قال : يؤدي خمسا و يطيب له {الوسائل ج ٦ الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨}. و رواية حفص عن ابي عبدالله (ع) قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع الينا الخمس {الوسائل ج ٦ الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦}. و يشهد لذلك ايضا ما رواه في تحف العقول عن الرضا(ع) في كتابه الي المأمون قال : و الخمس من جميع المال مرة واحدة {الوسائل ج ٦ الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١٣}. و يؤيده ايضا ما ورد من قوله (ع): "لا ثنيا في صدقة" بناء علي اطلاق الصدقة علي الخمس كما ادعاه بعضهم او كون الزكاة و الخمس من واد واحد و كرضيعي لبان فتدبر. |١| اذ المراد بالمؤونة المستثناه ما يصرف فعلا من الربح لا مقدارها و المفروض هنا عدم الصرف من الربح و قد مر بيان ذلك في (المسألة الخامسة و الستين) فراجع . |٢| في الشرايع : "الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا او عبدا صغيرا او كبيرا و كذا المعادن و الغوص". و في المدارك في شرح العبارة : "و ربما لاح من العبارة اعتبار