بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٦ - الفصل الثاني

لا منافاة إلى الآخر- متساوي النسبة مع ما جعله تالياً بقوله (ره): كان أحد العينين ... إلخ، فلا يكون الأول برهاناً على الاتحاد في المرتبة للثاني.

و الصحيح في تقريب ما رامه (قدّه) ان يقال: لا شبهة في عدم تقدم أحد الضدين على الآخر، و عدم كلّ منهما بديل وجوده، و بديل ما لا تقدم له على الآخر لا تقدّم له على الآخر، لفرض كونه بديلًا.

و الجواب عنه ما فصلناه في النهاية [١] من ان التقدم و التأخّر لا يكون إلّا بملاك، فإذا كان وجود الشي‌ء شرطاً ففيه ملاك التقدم، و عدمه مع كونه بديلًا له لا تقدم له على وجود المشروط حيث لا شرطيّة له، و ليس الاتحاد في المرتبة من الوحدات الثمانية المعتبرة في باب التناقض، و منه تعرف ما في دعوى ان النقيضين في مرتبة واحدة فكذا الضدّان. مع ان المعيّة أيضا لا بدَّ من ان تكون بملاك يقتضيها، و ليس كلّ ما لا تقدم له على شي‌ء له المعيّة معه في المرتبة، فان المعلولين الصادرين عن علّة واحدة لوجود كلّ منهما المعيّة في المرتبة، و ليس لوجود كلّ منهما مع عدم الآخر تلك المعيّة، لعدم المعلولية إلا للوجودين، فتدبره فانه حقيق به.

و يمكن ان يقال بعدم مقدمية فعل الضد لترك ضده، لأن المقدمة امّا سبب أو شرط، و لا يعقل سببيّة الوجود للعدم، و العدم لا شي‌ء فلا يحتاج إلى فاعل و قابل حتى يتوقّف على الشرط الّذي هو اما مصحح فاعليّة الفاعل أو متمم قابليّة القابل، بخلاف مقدميّة الترك لفعل ضده، فان السببيّة و ان لم تكن معقولة، إذ لا يترشح الوجود من العدم، إلا انّه يمكن شرطيته، فيكون خلو المحل من الضد متمماً لقابليّة المحل لورود الضد. و منه تعرف اندفاع الدور، كما تعرف عدم توقف المقدميّة على كون عدم المانع من المقدّمات ليورد عليه بان‌

[١] نهاية الدراية: ج ١، ص ٢١٩- ٢٢٠.