بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧ - الفصل الثاني في الصحيح و الأعم

مبهماً من حيث الوحدة و التعدد و الزيادة و النقص، و كلما زاد إبهام الملحوظ اتسعت دائرته فافهم أو ذره لأهله.

ثمَّ انك بالتأمل في جميع ما ذكرنا تعرف ان جملة من هذه الجوامع تنفع الأعمّي أيضا، و استدلالات الطرفين بعد تصور الجامع مخدوشة، كما فصلنا القول فيها في النهاية [١] فراجعها. و اخبار الخواصّ و الآثار غير مختصة بالصحيحي، لظهورها في الاقتضاء و حيث ان مراتب الصحيحة و الفاسدة متداخلة فكلها ذوات اقتضاء لها.

و امّا ثمرة البحث فالمهم منها أمران:

أحدهما: الاشتغال على القول بالصحيح، و البراءة على القول بالأعم.

إلا أنه ليس على إطلاقه، بل الظاهر انه كذلك إذا قلنا بأن الجامع عنوان بسيط ينطبق على مراتب الصحيح، فان المأمور به بالحمل الشائع معلوم و الشكّ في محصله. و امّا إذا قلنا بالجامع الذاتي المتحد مع الزائد و الناقص أو الجامع التركيبي التشكيكي أو الجامع التركيبي في خصوص مرتبة المختار، فالمأمور به بالحمل الشائع مردد بين الأقل و الأكثر.

و توهم- ان الجامع الذاتي المستكشف من طريق الأثر مقيد به، فلا بدّ من الاشتغال- غير صحيح، لأن مدعيه لا يرى للأثر شأناً إلا الكاشفيّة عن مؤثر واحد، و المفروض عنده اتحاد الجامع المؤثر الوحدانيّ مع الزائد و الناقص، فالجامع بمرتبة منه معلوم الحال و بمرتبة منه مشكوك. و أوضح من ذلك الجامع التركيبي سواء كان تشكيكياً أم لا. و بقية الكلام في التعليقة [٢].

ثانيهما: إجمال المسمى من حيث الصدق على الصحيح و عدمه على الأعم،

[١] نهاية الدراية: ج ١، ص ٤٠.

[٢] نهاية الدراية: ج ١، ص ٤٩.