بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨ - الأصول على النهج الحديث

استعمال اللفظ في الجامع بناء على الامتناع، و في الإيجاب و الاستحباب- مثلًا- بناء على الإمكان.

كما ان البحث- عن حقيقة الحكم بما هو لا بما هو مدلول اللفظ، و البحث عن التكليفي و الوضعي، و المطلق و المشروط، و النفسيّ و الغيري، إلى آخر تقسيمات الحكم- من المبادئ التصورية الأحكامية.

و البحث- عن إمكان اجتماع الحكمين و امتناعه- من المبادئ التصديقيّة الأحكامية، فيحكم بناء على الإمكان بعدم التعارض بين الدليلين المتكفلين للحكمين و على الامتناع بالتعارض.

و مما ذكرنا تعرف انه لا ينبغي التعرض في المبادئ اللغوية إلّا لما يرتبط تصوراً أو تصديقاً بقضايا العلم، فمثل البحث عن كون دلالة اللفظ تصورية أو تصديقية ليس له المبدئية بوجه. إذ الاستعمال متقوّم بالإرادة، و مثله مورد ابتلاء الفقيه، سواء كانت هذه الإرادة مأخوذة في الموضوع له أم لا.

كما ان البحث- عن إمكان إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو فرد مثله أو شخص نفسه- و إن كان بحثاً علمياً لكنه ليس مورداً لابتلاء الفقيه حتى يصح البحث عنه في الأصول، فان مسائل أصول الفقه لا بدّ من أن تكون مبادئ تصديقية لعلم الفقه. و منه تعرف لزوم إلغاء جملة مما تعارف تدوينه في الأصول.

كما ان إخراج بعض المسائل و إدراجه في المبادئ اللغوية بلا وجه، كمسألة المشتق، فانها ليست من المبادئ التصورية و لا التصديقية لمسألة أصولية، بل الوضع للأعم نتيجته بقاء الحكم المترتب على المشتق، و الوضع للمتلبس نتيجته ارتفاع الحكم مع انقضاء المبدأ، و هذا شأن المسألة الأصولية، فهي من المسائل الأصولية اللفظية هذا في المبادئ بأقسامها.

و أمّا موضوع العلم فصريح أعلام الفن لزومه للعلم.