كلّ وجود طارد لعدمه البديل له. و لا معنى لناقض العدم المطلق. و ملازمة عدم الأوّل لسائر الاعدام أوجب هذا التوهم. ان إصلاحه بإرادة أول وجود من الفعل معقول، فيكون المطلوب أوّل وجود من طبيعة الفعل، و لكن أوّل وجود من طبيعي المكلّف لا معنى له. و توجيهه بأوّل من قام بالفعل غير معقول، فان الموضوع لا بدَّ من ان يكون مفروض الحصول، و مقتضى فرض حصول الفعل تحقيقاً لعنوان الموضوع استحالة طلب تحصيله، كما ان مقتضى طلب تحصيله استحالة فرض حصوله. (و امّا الثاني) فلا إهمال في الواقع و هو واضح. (و أمّا الثالث) و هو ملاحظة طبيعي المكلّف بالحمل الشائع لا مقترناً بخصوصية و لا بعدمها فهو امر معقول، إلا ان مقتضاه تعلّق التكليف بالمطلق فيساوق التكليف بالجميع، إذ يستحيل شخصية البعث و نوعية المبعوث إليه، فلا محالة ينحلّ التكليف إلى تكاليف متعددة بعدد مطابقات المطلق، و حينئذٍ يرد السؤال عن وجه سقوطه بفعل البعض مع كونه واجباً على الكلّ.

(ثالثها)- أحد أفراد المكلّفين بنحو الترديد، فان من يقول بإمكان تعلق الإرادة بالمردد لا وجه لتفريقه بين متعلقها و موضوعها أي بين المراد و المراد منه، كما ان وجه الامتناع الّذي بيّناه أيضا كذلك.

(رابعها)- إيجاب الفعل على كلّ واحد مشروطاً بترك الآخر. و قد عرفت سابقاً ان لازمه عدم حصول الامتثال إذا قام جماعة به دفعة، كما إذا صلّوا على الميت دفعة، فان شرط الوجوب و هو ترك الآخر غير متحقق، مع انه لا إشكال في الامتثال.

(خامسها)- احتمال تعلّق التكليف بمجموع المكلّفين لا بالجميع، و مقتضاه حصول الامتثال بفعل البعض، كما ان مقتضاه عقاب الكلّ حيث لم يتحقق الفعل من المجموع.

(و يندفع) بان تعلّق التكليف بمجموع أمور امر معقول. و اما تعلّق البعث الشخصي بمجموع اشخاص فهو غير معقول، لأن البعث لجعل الداعي، و ليس‌