المعنى لزيد بالنسبة إلى الدار تحقيقاً للآثار، لمصالح دعتهم إلى هذا الاعتبار، فكما ان الأسد- مثلًا- له وجود تحقيقي و هو الحيوان المفترس، و وجود اعتباري و هو الشجاع، و البياض له وجود تحقيقي يوصف به الجسم و وجود اعتباري يوصف به القلب، كذلك الملك، له وجود تحقيقي، كما في إحاطة جسم بجسم الموجبة لانتزاع المحيطيّة و المحاطيّة تحقيقياً كذلك له وجود اعتباري عند تحقق العقد أو الموت أو الحيازة. و لا عجب في كون معنى واحد له أنحاء من الوجود تحقيقاً و اعتباراً، إذ ربما يكون لمعنى واحد مطابقات متفاوتة بحسب النشئات كما في العلم، فانه بمعنى الحضور، و مطابقة تارة وجود واجبي كعلمه بذاته، و أخرى وجود عقلائي كعلم العقل بذاته، و ثالثة وجود نفسي كعلم النّفس بذاته، و رابعة وجود مقولي كعلم الشخص بغيره بناء على انه من مقولة الكيف.

و مما ذكرنا تعرف ان صدق- حد الإضافة على الملكية لمكان تكرر النسبة- لا يدرجها تحت المقولة، بل المعنى معنى إضافي، فتارة يكون مطابقه إضافة إشراقيّة و إحاطة وجودية، كمالكيته التي هي إحاطته الوجودية في مقام الفعل، و فعله الإطلاقي عين الوجود الانبساطي على هياكل الممكنات، و الوجود ليس بجوهر و لا عرض، و أخرى يكون إضافة مقولية، كالإضافة الحاصلة عند تحقق مقولة الجدة خارجاً، و ثالثة إضافة عنوانية اعتبارية، كما في الملكية الشرعية و العرفية، فتدبّر جيّداً. هذا كلّه حال الملكية و ما أشبهها من مضامين العقود.

و أمّا الحجيّة و هي الوساطة في إثبات شي‌ء، سواء كانت بعنوان الوساطة في إثبات الواقع عنواناً أم في إثباته تنجزاً فهي مجعولة، اما الوساطة على الوجه الأوّل فهي مجعولة بجعل الحكم المماثل على طبق مؤدّى الخبر بعنوان انه الواقع، فالخبر واسطة في إثبات الواقع عنواناً لا حقيقة، و إنّما المجعول حقيقة نفس الحكم المماثل، فثبوته بالذات ثبوت الواقع بالعرض، و فعليته حقيقة فعلية الواقع عنواناً و عرضاً. و منه تعرف أن جعل الحجيّة بهذا المعنى استقلالًا غير