السبب الفاعلي لكل حكم أو اعتبار هو الحاكم و المعتبر، فلا شأن للدلوك و شبهه إلا الشرطيّة، و الشرطيّة تارة ماهويّة واقعية، و هي دون الجعل تكويناً و تشريعاً، و أخرى مجعولة تكويناً أو تشريعاً.

(فالأولى) كشرطيّة الوضع و المحاذاة لتأثير النار في الإحراق، و لو لم يكن في العالم نار و لا إحراق و لا ذوات شرائط التأثير و التأثر، بل ذات النار مستعدة باستعداد ماهوي للتأثير في الإحراق إذا كانت مقرونة بكذا و كذا، و نظيرها الصلاة، فانها في حدّ ذاتها بحيث تؤثر الانتهاء عن الفحشاء إذا كانت مقرونة بالطهارة، و إن لم تكن في الخارج صلاة و لا طهارة، و كذلك وجوب الصلاة عند الدلوك ذو مصلحة في ذاته و إن لم يكن إيجاب و لا دلوك. و هذه الشرائط كلّها شرائط واقعيّة ما هويّة و هي دون الجعل.

و (الثانية) كما إذا وجدت النار و صادفت محلًا قابلًا باليبوسة و الوضع و المحاذاة فقد وجدت خارجاً مجعولات تكوينيّة موصوفة بالمؤثرية و المتمّمية للقابليّة أو المصحّحيّة للفاعليّة. و في التشريعيّات كما إذا علّق المولى إيجاب الصلاة على الدلوك، فان هذه الإناطة الإنشائيّة جعليّة لا موقع لها إلا موقع التكليف، و هذا التعليق و الإناطة الإنشائيّة عنوان لتعليق حقيقة الحكم الفعلي على وجود الدلوك خارجاً. و منه تعرف ان ما هو واقعي غير مجعول هي الشرطيّة الواقعيّة و الدخالة في المصلحة و الأثر، و ما هو جعلي هي الشرطيّة و الإناطة في مرحلة الإنشاء و الجعل، لا بلحاظ نفس الإنشاء، فانه محقّق، بل بلحاظ فعليّة مضمونه و هو الحكم بفعليّة ما علق عليه، فالتكليف بوجوده الإنشائي المحقق مصحح انتزاع الشرطيّة من الدلوك و متقدّم عليها ذاتاً، و الدلوك بوجوده الفعلي شرط لفعليّة الحكم و صيرورته بالحمل الشائع بعثاً، فلا يلزم تأخّر المتقدّم بالذات و لا جعل ما ليس بعلّة علّة.

و أمّا القسم الثاني و هي الجزئيّة و الشرطيّة للمأمور به، فنقول: الجزئيّة