(ثانيهما)- في ما يعبّر عنه بالحكم الوضعي. و قبل الخوض في مجعوليّته ينبغي تقديم مقدمة هي ان الموجودات الخارجية على قسمين: موجود بوجود ما بحذائه، و موجود بوجود منشأ انتزاعه، أي الموجود تارة له صورة و مطابق في الأعيان كالبياض و ما يشبهه من الاعراض، و أخرى لا صورة له بل لمنشئه و انما هو من حيثيّات ما له صورة في الأعيان، كمقولة الإضافة، فان الفوقية- مثلًا- لا صورة لها بل للسقف الّذي هو منشأ انتزاعها، و حيث ان الوجود الواحد لا يعقل ان يكون وجوداً بالذات لمقولتين، فلا محالة يكون وجوداً بالذات لمقولة و وجوداً بالعرض لمقولة أخرى، و مقولة الإضافة دائماً من هذا القبيل، فهي مقولة من حيث وجودها بوجود منشأ انتزاعها خارجاً مع قطع النّظر عن اعتبار أي معتبر، و اعتبارية من حيث تقوّم فعليتها بالقياس إلى مضايفها، لا انّها من الاعتبارات الذهنيّة كالجنسية و النوعيّة فانها من عوارض الأمور الذهنية بنحو القضية الحينيّة.

إذا عرفت ذلك تعرف ان مجعوليّة الأمور الانتزاعيّة بالعرض لا بالتبع، و الموجود بالعرض لا جعل له غير جعل الموجود بالذات، لأن الإيجاد و الوجود متحدان بالذات، و الموجود بالعرض غير الموجود بالتبع، فان الموجود بالتبع في التكوينيات كالأعراض المتأصّلة التابعة لموضوعاتها جعلًا، فهناك جعلان و مجعولان، و في التشريعيّات كوجوب المقدّمة التابع لوجوب ذيها، فانّهما وجوبان مستقلّان إلا أن أحدهما من لوازم وجود الآخر. و منه تبيّن أن جعل الانتزاعيّة- في قبال المجعوليّة في كلمات الباحثين في هذه المسألة- وجيه، و ان جعل الانتزاعيّة- من أنحاء الجعل بالتبع و القول به قولًا بالمجعوليّة كما عن شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) [١]- مسامحة كما لا يخفى على الخبير النبيه.

[١] كفاية الأصول: ج ٢، ص ٣٠٢.