بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٩ - الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل

مع الحيوان الناطق ذاتاً، فيعلم ان معنى لفظ الإنسان المجرد عن القرينة على الفرض هو عين الحيوان الناطق، غاية الأمران هذه الذات الواحدة لوحظت بنحو الجمع و الإجمال في طرف المحدود و هو الإنسان، و لوحظت بنحو الفرق و التفصيل في طرف الحد و هو الحيوان الناطق، فالحد و المحدود متحدان بالذات و مختلفان بالاعتبار، فالاتحاد الذاتي مصحح الحمل، و التغاير الاعتباري مصحح الاثنينية محمولًا و موضوعاً.

و لعله لعدم الالتفات إلى هذا النحو من التغاير أنكر بعض الاعلام (ره) [١] كون الحمل الذاتي علامة للحقيقة، بل لعله أنكر أصل الحمل الذاتي و جعل الحمل في أمثال المقام من حمل العام على الخاصّ، كما فصلنا القول فيه و في دفعه في التعليقة فراجع‌ [٢]. و مما ذكرنا تعرف ان السلب الذاتي علامة المجازية، فتدبّر.

و امّا إذا كان بنحو الحمل الشائع، فالحمل المفيد هو حمل الكلي على فرده و ما يشبهه دون غيره.

توضيحه: ان مقتضى الحمل الشائع التغاير بين الموضوع و المحمول مفهوماً و اتحادهما وجوداً. و حيث ان المطلوب في باب استعلام الحقيقة هو المفهوم فلا يجدي الاتحاد في الوجود، بل اللازم الاتحاد في المفهوم. و عليه فإذا كان الحمل بين كليين متساويين في الوجود كالمتعجب و الضاحك فلا يثبت به اتحاد مفهومي أصلًا.

و اما إذا كان بنحو حمل الكلي على الفرد، فحيث ان الفرد باعتبار تقرر حصة من الكلي في مرتبة ذاته يصدق عليه الكلي، فإذا علمنا حقيقة زيد و جهلنا معنى الإنسان، فوجدنا حمل الإنسان عليه باعتبار تقرر تلك الحصة في‌

[١] هو المحقق الرشتي في بدائع الأفكار: ص ٨٣.

[٢] نهاية الدراية: ج ١، ص ٢٨.