بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٣ - الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته

المأمور به بالمسمى بالشرط، فيكون الامتثال مراعى بإتيانه، نظير المركب من الاجزاء المتدرجة في الوجود، فان الأثر يحصل عند تحقيق الجزء الأخير منها.

و يندفع بأنه يمكن ان يقال: ان المركب من الاجزاء مؤلّف من مقدّمات إعدادية لا بدّ منها على الترتيب المحصل تدريجا لقابليّة المحل لإفاضة صورة على المادة التامّة القابليّة من دون اعتبار سبب هو من أفعال المكلّف، بحيث يكون هو المقتضي و المترشح منه الأثر، بخلاف الشرط، فانه ان آل الأمر فيه إلى انه الجزء الأخير من المقدّمات الإعدادية، فهو خلف، لفرض شرطيته لشي‌ء هو الفاعل أو القابل، و ان بقي على حاله من لزوم اقتران المأمور به بالمسمى بالشرط كالغسل في الليلة المستقبلة لصوم النهار الماضي بلحاظ دخله في رفع الحدث الّذي لا أثر للصوم معه، فلا معنى لحصول أثر الصوم عند تحقق الغسل في الليلة المستقبلة مع عدم رفع الحدث مقارناً للإمساك النهاري.

هذا آخر ما صدر من قلمه الشريف في هذه المسألة. و الحمد للّه أوّلًا و آخراً.