البناء على الوجود فانكشف انه غير موجود، بخلاف قوله (عليه السَّلام): «كلّ شي‌ء طاهر» [١] فانه جعل الطهارة ابتداءً، و جعلها جعل أحكامها التكليفية و الوضعيّة، و منها: الشرطية و مثله ليس له كشف الخلاف، فان العمل و ان لم يكن واجداً للطهارة الواقعية لكنه واجد لما هو شرط شرعاً. و الفرق- بين التعبد بوجود الشرط الّذي اثره جواز الدخول في العمل معه، و التعبد بشرطية الموجود الّذي اثره صحة العمل لوجدان شرطه- في غاية الوضوح.

كما انه ليس غرضه من جعل الشرطية للطهارة الظاهرية جعلها للطهارة التعبدية حتى يورد عليه بان تعبدية الطهارة بلحاظ جعل حكمها، فكيف يعقل ان يكون موضوعاً لحكمها؟ و إلا لكان من قبيل عروض الشي‌ء لنفسه و أخذه في موضوع نفسه بل موضوع الشرطية المجعولة هي الطهارة العنوانية، فالقاعدة متكفّلة لجعل الشرطية بعنوان جعل الطهارة من باب جعل اللازم حقيقة بجعل ملزومه عنواناً.

و منه تعرف دفع اعتراض آخر، ملخّصه ان التعميم و التخصيص من شئون الحكومة الواقعية مثل قوله (عليه السَّلام): «لا شكّ لكثير الشكّ» [٢] حيث ان الموضوع الّذي أخرجه من تحت أدلة الشكوك من افرادها حقيقة، بخلاف الحكومة الظاهرية كما فيما نحن فيه، فان رتبة الحاكم متأخّرة عن رتبة المحكوم، لأخذ الشكّ فيه في موضوع الحاكم، فلا يعقل ان يكون من أفراده ليتصور التعميم هنا.

و يندفع بأنه ليس الغرض التعميم حقيقة بل التعميم عنواناً، فهو بعنوان انه طاهر يعطيه حكم الطاهر الواقعي، فلا حاجة إلى التعميم و التخصيص‌

[١] وسائل الشيعة: ج ٢ كتاب الطهارة، ص ١٠٥٤، الحديث ٤.

[٢] راجع الوسائل: ج ٥ الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.