وجود الطبيعي لا بنفس الطبيعي، لا لما أفاد شيخنا الأستاذ (قدّه) «من ان الماهيّة من حيث هي ليست إلا هي لا هي مطلوبة و لا غير مطلوبة» [١]، لأن هذه العبارة تقال في مقام ان الماهية بحسب وجدانها الماهوي غير واجدة إلا لذاتها و ذاتياتها، فما عداها ليس عين الماهية و لا جزءها حتى لوازم الماهية، فالماهية بحسب ذاتها لا كليّة و لا جزئيّة، مع انها بالحمل الشائع اما كليّة أو جزئيّة، فالصلاة- مثلًا- و ان لم يكن الطلب عينها و لا جزءها لا وجوداً و لا عدماً لكنها بسبب تعلق الطلب بها مطلوبة و مع عدمه غير مطلوبة. و إنّما لا يتعلّق الطلب بالماهية لأن الجعل التشريعي لا يتعلق إلا بما هو قابل للجعل التكويني. و قد حقق في محله ان الجعل البسيط متعلّق بالوجود لا الماهية للبراهين المذكورة في محلّه، و يكفيك برهاناً عليه ان الماهية غير واجدة بوجدان ماهوي إلا لذاتها و ذاتياتها، و ليست جزئيّة الماهية إلا بلحاظ فيضانها من جاعلها، و ليس بين الجاعل و ذات المجعول امر آخر يكون مصداقا للفيض إلا الوجود، فانه بلحاظ قيامه بجاعله إفاضة و بلحاظ قيامه بالماهية مجعول مفاض، و لا يعقل جعل الماهية المتحصّلة، و إلا لكان التحصّل في مرتبة ذاتها، و كلّ شي‌ء كان التحصّل في مرتبة ذاته كان واجب الوجود.

(و منها)- ان الوجود المضاف إلى الطبيعي أو إلى الفرد ليس نفس الوجود الخارجي التحقيقي، فانّه يستحيل ان يكون مثله متعلّقاً للشوق النفسانيّ و لا متعلّقاً للبعث الاعتباري، و إلا لزم تقوّم الصفة النفسانيّة بالخارج عن أفق النّفس و تقوّم البعث الاعتباري، بالأمر المتأصّل، فيلزم خارجية النفسانيّ و تأصّل الاعتباري و بالعكس، و كما لا يعقل تعلّقهما بالموجود المحقق كذلك لا يعقل تعلقهما بالوجود العنواني الفاني في الموجود المحقق، فان محذورهما طلب‌

[١] كفاية الأصول: ج ١، ص ٢٢٣.