لو سلم على ما عدا الصحيح والصحيح لا يخرج عن العهدة ويلزم فيه الخروج من الدين فيعود الدليل فإن أكثر الأحكام مستفادة من الأخبار غير الصحيحة والصحيحة غير المتفق على صحتها ولكن لها معارض من قبلها لا يمكن الترجيح بينها إلا بالظنون الاجتهادية التي لا إجماع على حجية كثير منها.

ولذا ترى مثل صاحب المسالك ممن يقتصر في الأحكام على ما صح عدالة رواية بالعلم أو البينة اختل نظامه تارة يوافق الأصحاب ومرة يخالفهم ومرة يستشكل ومرة يقول موافقة الأصحاب من غير دليل مشكل ومخالفتهم أشكل إلى غير ذلك وأما آية النبأ فمفهومها ومنطوقها لا يقتضيان حجية خبر في الأحكام الشرعية مطلقا.

أما الأول فواضح على القول بعدم حجية المفاهيم مطلقا كما يستفاد من المرتضى (قدس سره) وكذا على القول بعدم حجية مفهوم الشرط والصفة أو أنه من قيل بحجية مفهوم المخالفة في الجملة وكذا على القول بأن المفهوم لا يفيد العموم كالمنطوق كما عليه بعض المحققين وأما على المختار من حجية مفهوم الشرط وإفادته العموم فلوجوه.

الأول: غاية ما يستفاد من المفهوم نفي وجوب التبين والتثبت في خبر العدل وهو لا يستلزم قبوله من حيث لا يحصل منه العلم قولكم أنه إذا لم يقبل ولم يجب فيه التبين يلزم أن يكون العدل أسوء حالا من الفاسق قلنا ذلك ممنوع لجواز أن يكون التبين والتجسس والفحص عن الصدق والكذب في خبر الفاسق واجبا تعبديا باعتبار أنه لا حرمة له ومن الظاهر أن من لا حرمة له لا يقبح الفحص عن معايبه وإظهارها وليس العدل كذلك لأنه محرم فلعله لذلك رفع تعالى وجوب التبين في خبره إذ لو وجب لوجب أيضا هتك حرمته وهو ينافي كونه محترما فعدم وجوب التبين في خبر العدل باعتبار كونه محرما لا يقتضي قبول خبره ألا ترى أنه لو قال السيد بعبده لا تقبل خبر العدل ولا خبر الفاسق ولكن إذا أخبرك الفاسق فيجب عليك أن تتفحص عن صدقه‌