التعارض و التعادل و الترجيح - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٥٩ - الطائفة الثانية الترجيح بموافقة الكتاب والسنة

أولها: ما في المقبولة من قوله (ع): (ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة)[١].

ثانيها: ماحكي عن الكليني (ره) في الكافي والصدوق في أماليه والبرقي في المحاسن عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال: رسول الله (ص) ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه)[٢].

ثالثها: ما عن الكافي للكليني (ره) عن أيوب بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال: (ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف)[٣].

رابعها: ما روي عن الصدوق في معاني الأخبار والطبرسي في الإحتجاج مرسلا عن الصادق (ع): (من ان رسول الله (ص) قال: ما وجدتم في كتاب الله عز وجل فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه وما لم يكن في كتاب الله عز وجل وكان في سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي وما لم يكن في سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيهما أخذ أهتدي وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة قيل يا رسول الله من أصحابك قال أهل بيتي)[٤]. وهذه الرواية لا دلالة فيها على عدم الأخذ بالمخالف للكتاب والسنة وإنما دلت على وجوب العمل بالكتاب والسنة وأقوال أهل البيت إلّا ان يفهم منها من جهة الحصر بأن المخالف لجميع المذكورات لا يعمل به.

[١] وسائل الشيعة/ ١٨/ ٧٦/ ب ٩/ ح ١

[٢] الكافي/ ١/ ٦٩/ ح ١، المحاسن/ ٢٢٦/ ح ١٥٠، الأمالي/ ٢٢١/ ح ٣، وسائل الشيعة/ ١٨/ ٧٨/ ٩٧/ ح ١٠

[٣] الكافي/ ١/ ٦٩/ ح ٤، وسائل الشيعة/ ١٨/ ب ٩/ ح ١٢

[٤] معاني الأخبار/ ص ١٥٦.