من جميع الأجزاء والشرائط وبعد تعذر الجزء أو الشرط يسقط الوجوب رأساً ولا تصل النوبة إلى التزاحم، ولذا لو اضطر الصائم إلى الإفطار في بعض ساعات النهار لم يلتزم أحد بوجوب الإمساك في الباقي من ساعاته. نعم في خصوص باب الصلاة يجب الإتيان بالباقي لما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال إلّا لفاقد الطهورين فإنه محل خلاف بينهم، والحق وقوعه بينها لأن الكلام في المتزاحمين إنما يكون بعد ثبوت وجوبهما بعد التزاحم اما لو ذهب وجوبهما وزال بعد التزاحم فلا يقع التزاحم بينهما لأن التزاحم إنما يكون في مقام الامتثال وهو مرتبة متأخرة عن الوجود للوجوب وعليه فالتزاحم بين الواجبات الضمنية إنما يكون بعد وجوب المركب حال تزاحمها حتى يكون وجوبهما ثابت وإلّا لو فرض سقوط المركب كان وجوبهما ساقط فلا تزاحم، ثم أنه بقاء وجوب المركب فيهما اما لدليل خاص مثل ما دل على (أن الصلاة لا تسقط بحال) أو القاعدة (أن الميسور لا يسقط بالمعسور) أو القاعدة (إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا به ما استطعتم) أو لاستصحاب بقائه.

والحاصل ان محل الكلام هو صورة بقاء الواجب على وجوبه عند تعذر جزئه أو شرطه فلا يصح التمثيل بالصوم لقيام الدليل الخاص على عدم وجوبه عند الاضطرار إلى الإفطار في بعض الساعات من النهار. ودعوى ان المركب الواجب لا تزاحم بين واجباته الضمنية عند عدم القدرة إلّا على أحدهما وإنما يكون بينها التعارض فالمتعذر المردد بين جزأين منه أو شرطين منه أو بين جزء وشرط منه لا يكون داخلًا في باب التزاحم وإنما يكون داخلًا في باب التعارض إذ وجوب كلا المتعذرين معلوم الانتفاء لعدم القدرة إلّا على أحدهما ولا ندري ان الواجب المجعول في هذا الحال أيهما فلابد من الرجوع إلى أدلة الأجزاء والشرائط وإجراء أحكام التعارض بينهما لا الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم فاسدة. فإنه مضافاً إلى ان إجراء أحكام التعارض إنما يكون إذا تكاذب الدليلان في مقام التشريع بحيث مجرد حصول المانع من العمل بأحدهما لا يصحح العمل بالآخر بخلاف المتزاحمين كما تقدم منا ولا ريب ان فيما نحن فيه لو حصل المانع عن أحدهما بعينة تنجز الآخر وعوقب على مخالفته مضافاً إلى ذلك ان التزاحم قد يحصل فيما لو كان المردد من نوع‌