[١]- رواه بعينه في الكافي ٤: ٥٠٦، الرقم: ١، الظاهر وقوع التحريف فيهما، فان أحمد بن محمد و هو ابن عيسى و سهل بن زياد، لا يمكن أن يرويا عن رفاعة بن موسى بلا واسطة، و انما يرويان عنه بواسطة او بواسطتين، و يؤيد ما ذكرناه ان الشيخ رواه بعينه في التهذيب ٥: ٢٣٢، الرقم: ٧٨٥، و الإستبصار ٢: ٥٨٠، الرقم: ٩٩٥ عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن رفاعة بن موسى، و قد روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد في كثير من الروايات( خ ٧: ١٩٩).

الصحيح سقوط الواسطة عن الكافي، لعدم رواية أحمد و سهل عن رفاعة بلا واسطة و بعد طبقتهما، و لعل الساقط من النسخة: أحمد بن محمد بن أبي نصر، بقرينة الرواية التي بعدها، حيث بدءها بأبي نصر، فلاحظ- منه قدس سره.

الأصل: جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن رفاعة، لقول الفهرست: و رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن رفاعة، و لا ريب في ذلك فاحمد الأشعري و سهل الادمي يرويان عن أحمد البزنطي و هو عن رفاعة، كما في الكافي ١: ٤٤٨، و ١: ٩٧، و التهذيب ٦: ٢٥٢( ت ٤: ٣٨٢).

[٢]- كذا أيضا رواه في الكافي ٤: ٣٠٥، الرقم: ٢، و الإستبصار ٢: ٣١٩، الرقم: ١١٣١، إن كان أحمد بن محمد هذا هو أحمد بن محمد بن أبي نصر، فيمكن روايته عن سعد بن أبي خلف، الا انه لا يمكن رواية العدة عنه، و إن كان هو أحمد بن محمد بن عيسى فيمكن رواية العدة عنه، إلا أن لا يمكن روايته عن سعد بن أبي خلف، و انما روي عنه بواسطة- كما في طريق النجاشي و الشيخ- و كذلك في الروايات، فسقطت الواسطة اما قبل أحمد بن محمد او بعده( خ ٢: ٢٢٠).-- لم يوجد ما يروي أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف بلا واسطة غير هذه، و فيه تأمل، و المعهود وساطة ابن أبي عمير أو ابن محبوب- منه قدس سره.

أقول: الظاهر أن الأصل كذا: العدة عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد، و السقط من النساخ لزعمهم زيادتها، و عليه يرتفع الاشكال.

رواه في الفقيه ٢: ٤٢٤، الرقم: ٢٨٧٢ عن سعيد بن عبد الله الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام، و لم يعلم الأصح( ت ٥: ١٠٥).