سؤال (٦٣): هل تثبت ولاية الفقيه في ولاية الأمر عن طريق (التعيين) من أهل الحل والعقد (أهل الخبرة)، أم عن طريق (الإدعاء) كأن يقول الفقيه (أنا ولي هذه الأمة)، أم عن طريق الإنتخاب كما في إنتخاب رئيس الجمهورية؟

الجواب: الولاية العامة للفقيه إنما تثبت للفقيه الجامع للشرائط منها، الأعلمية بدليل شرعي، لأن هذا المنصب منصب شرعي وثابت للمجتهد الجامع للشرائط. منها، الأعلمية لا لكل مجتهد، ولا لكل من يدعي الولاية، ولا بالإنتخابات. والخلاصة، إن هذا المنصب، منصب إلهى لا ادعائي، ولا انتخابي.

سؤال (٦٤): هل يجب أن تكون القيادة فردية دائماً بيد فقيه واحد؟ أو يمكن تشكيل لجنة مؤلفة من عدد من الفقهاء تكون القيادة شورى بينهم تنفذ شرعاً على أساس مبدأ الأكثرية؟

الجواب: الزعامة الدينية ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، منها الأعلمية، ولاتثبت لغيره، أو لشخص آخر معه بالشراكة.

سؤال (٦٥): مع تعين أحد الفقهاء لولاية الأمر، ما هو موقع الفقهاء الآخرين، وهل القيادة الواحدة تعني عزل الفقهاء الآخرين عن ممارسة أدوارهم، أم يمارسون العمل القيادي كل على إستقلاله.

الجواب: أن كل فقيه يمارس عمله حسب اعتقاده من الأعمال الفردية