الإستفتاآت الشرعية
(١)
هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
الباب الاول في مسائل التقليد
٥ ص
(٣)
مسائل في التقليد
٧ ص
(٤)
الباب الثاني في مسائل الطهارة
٣٧ ص
(٥)
مسائل في الطهارة
٣٩ ص
(٦)
مسائل في الغسل
٦٧ ص
(٧)
مسائل في أحكام التخلي
٧٩ ص
(٨)
مسائل في النجاسات
٨١ ص
(٩)
مسائل في أحكام الجبيرة
٩٧ ص
(١٠)
مسائل في أحكام الميت
٩٩ ص
(١١)
مسائل في أحكام الدماء الثلاثة
١١٢ ص
(١٢)
الباب الثالث في مسائل الصلاة
١١٩ ص
(١٣)
مسائل في الصلاة
١٢١ ص
(١٤)
صلاة الجماعة
١٦١ ص
(١٥)
صلاة القضاء
١٧٠ ص
(١٦)
صلاة الجمعة
١٧٩ ص
(١٧)
صلاة المسافر
١٨٥ ص
(١٨)
الباب الرابع في مسائل الصوم
١٩٩ ص
(١٩)
مسائل في الصوم
٢٠١ ص
(٢٠)
أحكام قضاء الصوم
٢١٣ ص
(٢١)
الباب الخامس في مسائل الخمس
٢١٧ ص
(٢٢)
مسائل في الخمس
٢١٩ ص
(٢٣)
الباب السادس في مسائل الزكاة
٣٠٣ ص
(٢٤)
مسائل في الزكاة
٣٠٥ ص
(٢٥)
الباب السابع في مسائل الحج
٣٠٩ ص
(٢٦)
مسائل في الحج
٣١١ ص
(٢٧)
الباب الثامن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٣٧ ص
(٢٨)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٣٩ ص
(٢٩)
الفهرست
٣٤١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص

الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠ - مسائل في التقليد

سؤال (٣٩): إذا شهد عادلان من أهل الخبرة بأعلمية مرجع معين لكن عدالة ذلك المرجع غير ثابتة عندي، فهل تتضمن هذه الشهادة عدالة المشهود له، أم لا، ليحق علي تقليده؟

الجواب: إذا ثبت لك عدم عدالة المجتهد بالعلم، والطرق المعتبرة فلا يجوز تقليده.

سؤال (٤٠): ما المقصود بحجية الشهادة على الشهادة في باب التقليد؟

الجواب: المقصود، هو جواز الإعتماد على شهادة رجلين عدلين شهدا بشهادة رجلين عدلين على أعلمية شخص.

سؤال (٤١): إذا أحرزت الآن كون شاهدين بأعلمية مرجع ما من أهل الخبرة والعدالة ولكن كونهما كذلك حين صدور الشهادة لم أحرز، فهل يجب علي لأرتب آثار على شهادتهما أن أسألهما الآن (أي أن أسألهما عن شهادتهما بعد ما أحرزت كونهما من أهل الخبرة والعدالة)؟

الجواب: يجب أن يكون الشاهدان متصفين بالعدالة والخبرة حين الإعتماد على شهادتهما وإخبارهما.

سؤال (٤٢): دار الأمر بين الأعلم والأصلح، فمن يجب أن يتبع؟ الأعلم إشارة إلى أهل الخبرة بأنه أعلم في مواطن الفقه والأصول ... أما الأصلح فهو له قدر كبير في ميدان الفقه والأصول ولكنه ليس بأعلم في هذين العلمين، وإنما هو أفضل وأعلم في المواطن الأخرى مثلًا (الشؤون الإجتماعية- القضايا العامة- القضايا السياسية .... وغيرها)؟

الجواب: الأمور المذكورة لاتعتبر من ضوابط تقديم بعض المرجعيات على البعض الآخر، ولا دليل على إعتبارها. وعليه يكون تقليد الأعلم هو