الإستفتاآت الشرعية
(١)
هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
الباب الاول في مسائل التقليد
٥ ص
(٣)
مسائل في التقليد
٧ ص
(٤)
الباب الثاني في مسائل الطهارة
٣٧ ص
(٥)
مسائل في الطهارة
٣٩ ص
(٦)
مسائل في الغسل
٦٧ ص
(٧)
مسائل في أحكام التخلي
٧٩ ص
(٨)
مسائل في النجاسات
٨١ ص
(٩)
مسائل في أحكام الجبيرة
٩٧ ص
(١٠)
مسائل في أحكام الميت
٩٩ ص
(١١)
مسائل في أحكام الدماء الثلاثة
١١٢ ص
(١٢)
الباب الثالث في مسائل الصلاة
١١٩ ص
(١٣)
مسائل في الصلاة
١٢١ ص
(١٤)
صلاة الجماعة
١٦١ ص
(١٥)
صلاة القضاء
١٧٠ ص
(١٦)
صلاة الجمعة
١٧٩ ص
(١٧)
صلاة المسافر
١٨٥ ص
(١٨)
الباب الرابع في مسائل الصوم
١٩٩ ص
(١٩)
مسائل في الصوم
٢٠١ ص
(٢٠)
أحكام قضاء الصوم
٢١٣ ص
(٢١)
الباب الخامس في مسائل الخمس
٢١٧ ص
(٢٢)
مسائل في الخمس
٢١٩ ص
(٢٣)
الباب السادس في مسائل الزكاة
٣٠٣ ص
(٢٤)
مسائل في الزكاة
٣٠٥ ص
(٢٥)
الباب السابع في مسائل الحج
٣٠٩ ص
(٢٦)
مسائل في الحج
٣١١ ص
(٢٧)
الباب الثامن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٣٧ ص
(٢٨)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٣٩ ص
(٢٩)
الفهرست
٣٤١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص

الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٥ - صلاة المسافر

صلاة المسافر

سؤال (٥٨١): نحن طلبة يبعد المعهد عنا مسافة ١٠٠ كيلو متر بدأنا الدوام في الشهر الحادي عشر وانتهينا في الشهر السادس ثم في الشهر الثامن ذهبنا إلى المعهد لغرض استلام النتيجة وادركنا وقت صلاة الظهر هل نصليها قصراً أم كاملة؟ وهل نعتبر كثيري السفر طوال السنة بمعنى انه لو قصدنا غير المعهد (منطقة قريبة للمعهد) في الشهر العاشر مثلا هل نصليها كاملة؟ وكيف يحكم الشخص على نفسه بأنه كثير السفر؟

الجواب: ليس المدار عندنا في التمام كثرة السفر بل المدار على ان يكون السفر عملًا أو مقدمة للعمل. وفي مفروض السؤال حكمكم التمام إذا سافرتم للدراسة أو لمتعلقاتها، اما السفر لغير عملكم فحكمكم فيه التقصير.

سؤال (٥٨٢): هناك أشخاص عدة السفر من لوازم عملهم كالمقاولين يذهبون إلى الدوائر الحكومية لاجراءات متعددة تتعلق باعمالهم، أو أهل المحلات التجارية يجلبون بضاعة من بلد اخر ولكن سفراتهم تتفاوت بين طول المدة وقصرها حسب تصريف بضاعتهم فما هو حكم صلاتهم وصيامهم واذا امكن اعطاء ضابط يعرف من خلاله دخالة السفر في العمل حتى يحكم بالتمام والصيام أو القصر والافطار؟

الجواب: الضابط العام: ان يكون السفر عملًا له، أو مقدمة لعمله، والأول: كالمكارى والملاح والبحار والطيار والثاني: كالساعي والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته وغيرهم ممن عمله في السفر بمقدار المسافة الشرعية واما التاجر الذي يسافر لأجل جلب البضاعة فلا يكون مشمولًا