از جمله، امام ثعلبى در تفسير خود كشف و بيان (ج ٣/ ٢٨٧) گفته است و ترخيص نداده است در نكاح متعه، مگر عمران بن الحصين و عبدالله بن عباس و بعض اصحابه و طايفه‌اى از اهل بيت و عين همين عبارت را ابوبكر طرطوسى گفته است ولى به جاى بعض اصحابه كلمه بعضى الصحابة ذكر نموده است. اين جمله در تفسير قرطبى (ج ٥/ ١١٥) نقل شده است. امام ابوحيان در تفسير خود بحرمحيط (ج ٤/ ٩٢) مى‌گويد: از على روايت شده كه فرموده است: اگر عمر از متعه نهى نمى‌كرد، زنا نمى‌نمود مگر بدبخت ... و عمران بن حصين گفته: امر مى‌كرد ما را رسول خدا (ص) به متعه، و بعد از آن از دنيا رفتند، در حالى كه ما را از متعه نهى نفرموده بود. مردى پس از او به راى و نظر خود چيزى را كه مى‌خواست گفت: و بر اين قول (جواز متعه) جماعتى از اهل بيت و تابعين هستند انتهى كلام ابوحيان. و اين قول موافق مذهب اماميه است و از اقوال‌شان گفتارى است كه در شرايع (ج ٢/ ٥٢٦) آمده است: قسم دوم در نكاح منقطع است كه در دين اسلام جايز است؛ چون مشروعيت آن محقق است و دليلى بر رفع آن وجود ندارد.

ابن حزم در محلى (ج ٩/ ٥١٩) اختلاف نقل را از امام على رضى اله عنه حكايت نموده است: در مسأله (١٨٥٤) نكاح متعه: و