جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٦ - فصل بيستم مهادنه
محرمات بر مسلمين است و لازم نيست آنچه كه در دين آنان حرام نيست، ترك آنرا شرط كنيم. و معيار در صحت شرايط اقتضاى مصلحت و ايجاب ضرورت است.
٩- قراردادهاى دوستى بيستساله و يا بيشتر كه فعلا بين روسها و بعضى از دولتهاى كشورهاى اسلامى رواج يافته و يا داخل شدن در پيمانهاى نظامى ناتو و سنتور و ورشوكه به اقتصاد امنيت و حتى استقلال كشورهاى اسلامى ضرر مىرساند، خيانت و باطل و حرام است و دولتهاى اسلامى شعار عدم وابستگى سياسى نه شرقى و نه غربى را به نحويكه مقررات دين ما مى- گويد بايد مورد عمل قرار دهند.
١٠- عقد ذمه و يا عقد هدنه به فتواى علماى شيعه و سنى مخصوص به حاكم اسلامى مىباشد و آحاد مسلمانان نمىتوانند به اين كار اقدام كنند.
١١- ابن قدامه در صفحه ٥٢٢ جلد ١٠ مغنى مىگويد:
بر حاكم شرعى واجبست كفار اهل هدنه را از تجاوز مسلمانان و اهل ذمه نگهدارى كند. چون او آنان را از كسانى كه تحت سلطه اوست، امان داده است ... و اگر كسى از مسلمانان يا اهل ذمه مال آنان را تلف كند، ضامن مىشود. و بر حاكم اسلامى حمايت اهل هدنه از كفار حربى و همچنين حمايت بعضى از آنان از بعضى ديگرشان لازم نيست. شافعى گفته كه اگر ديگران بر آنان حمله برده و بردهشان نمودند براى مسلمانان خريدارى آنان بخاطر عقد مهادنه جايز نيست ولى از ابو حنيفه جواز آن نقل شده است، لانه لا يجب ان يدفع عنهم فلا يحرم استرقاقهم.
بعيد نيست كه مقدار حمايت كفار تابع قرارداد طرفين باشد كه حكومت اسلامى با نظرداشت منافع مسلمين آنرا مىپذيرد.
و الله العالم.
و قال الشهيد ان فى اللمعة و شرحها فى كتاب الغصب. و خمر الكافر المستتر بها محترمة تضمن بالغصب مسلما كان الغاصب.