جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٥ - فصل بيستم مهادنه
و ظاهرا مراد آنانيكه بيشتر از چهار ماه ممنوع نمودهاند فرض غير ضرورت است.
و لا تصح المهادنة الى مدة مجهولة و لا مطلقا الا ان يشترط الامام لنفسه الخيار متى شاء بلا خلاف يجده بعضهم فى المستثنى و المستثنى منه.
٨- گفته شده است كه اگر در عقد مهادنه مانند تظاهر به منكرات، برگردانيدن زنانى كه مسلمان مىشوند، بسوى كفار شرط شود وفا به آن لازم نيست. در سوره ممتحنه آمده است: إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا (آيه ١٠) وقتى كه زنان مومنه به قصد هجرت نزد شما آمدند ... آنان را به كفار برنگردانيد نه آنان براى مردان كافر حلالند و نه مردان كافر براى آنان[١] حتى مشهور گفتهاند كه اگر زن مومنه مرتد شود باز هم نبايد به كفار برگردانيده شود، بلكه حكم مرتده بر او جارى مىشود و اگر اعاده مردانى كه در معرض شكنجه و توهين و ارتداد باشند شرط شود، نيز شرط مذكور باطل است و اگر بخاطر موقعيت اجتماعى آنان در معرض خطرات مذكور نيستند شرط مذكور صحيح است.
صاحب جواهر مىگويد: نصى بر آن نيابيدهام ولى متعرضين اين مساله در آن خلافى ندارند و فى المغنى ص ٥٢٣ ج ١٠: و اذ تهد الهدنة مطلقا فجاءنا منهم انسان مسلما او بامان لم يجب رده اليهم و لم يجز ذلك سواء كان حرا او عبدا او رجلا او امرأة.
و قال اصحاب الشافعى، لا يصح شرط رد المسلم الا ان يكون له عشيرة تحميه و تمنعه.
ولى آنچه كه اشتراط آن در عقد هدنه حرام است به جا آوردن
[١] فى الاستدلال بالاية نظر. و براى مزيد اطلاع به ص ٥٢٦ ج ١٠ نعنى ابن قدامه مراجعه شود.