قال الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء في البحث عن وجوب معيّة المعلول لعلّته ما لفظه: فلا يبعد أن يكون الشي‌ء مهما وجد وجب بالضرورة[١].
وقال صاحب الأسفار في حاشيته على الكتاب: يريد بيان أنّ العلّة ما لم يجب كونها علّة لم تكن علّة بالحقيقة، وأنّ المعلول ما لم يجب وجوده بالغير لم يكن موجوداً[٢].
وقد صرّح بهذه القاعدة كثير منهم في مواضع عديدة، والمهمّ لنا هو معنى القاعدة وما قصدوا بها عند استدلالاتهم، وبيان أنّها صحيحة أو فاسدة.
الذي ظهر لنا في معنى أصل القاعدة من كلماتهم: أن تكوّن كلّ شي‌ء وتحصّله في الأعيان أو الأذهان فرع تمامية علّته بما لها من الأجزاء والشرائط وارتفاع الموانع، وعند ذلك يجب وجود المعلول، فوجود كلّ شي‌ء مسبوق بضرورة سابقة وتعيّن وجوبي في مرتبة علّته.
ولا يخفى أنّ هذا المعنى من الضروريات الأوّلية في الجملة، إذ كلّ عاقل يحكم بضرورة عقله بأنّ المعلول لا يتحقّق في موطن وجوده بأدنى إخلال في ناحية علّته بعدم تمامية مقتضيه، أو بعدم وجود شرطه، أو من جهة وجود مانعه، وإنّما الكلام في سعة هذه القاعدة وضيقها.
فنقول: لو كان المراد بوجوب الشي‌ء قبل وجوده وجوده الاضطراري الناشئ عن استحالة تخلّف المعلول عن علّته ولزوم معيّته لها في الزمان، بحيث لا يتخلّل بين وجوديهما جزء من الزمان، وإن كان أحدهما مترتّباً على الآخر، ومن‌

[١] الشفاء (الإلهيات ١): ١٦٥ فصل في المتقدّم والمتأخّر وفي الحدوث [وفيه:... وجب ضرورة أن يكون...].
[٢]تعليقة صدر المتألّهين على الشفاء: ١٥٦ (المقالة الرابعة من الشفاء).