( قال ) الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبى الفضل السرخسى اختلف الناس فيمن وجد لقطة فالمتفلسفة يقولون لا يحل له أن يرفعها لانه أخذ المال بغير اذن صاحبه وذلك حرام شرعا فكما لا يحل له أن يتناول مال الغير بغير اذن صاحبه لا يحل له اثبات اليد عليه وبعض المتقدمين من أئمة التابعين كان يقول يحل له أن يرفعها والترك أفضل لان صاحبها انما يطلبها في الموضع الذى سقطت منه فإذا تركها وجدها صاحبها فيذلك الموضع ولانه لا يأمن على نفسه أن يطمع فيها بعد ما يرفعها فكان في رفعها معرضا نفسه للفتنة والمذهب عند علمائنا رحمهم الله وعامة الفقهاء ان رفعها أفضل من تركها لانه لو تركها لم يأمن أن تصل إليها يد خائنة فيكمتها عن مالكها فإذا أخذها هو عرفها حتى يوصلها إلى مالكها ولانه يلتزم الامانة في رفعها لانه يحفظها ويعرفها والتزام أداء الامانة يفرض بمنزلة الثواب لانه يثاب على أداء ما يلتزمه من الامانة فانه يمتثل فيه الامر قال تعالى ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وامتثال الامر سبب لنيل الثواب ثم ما يجده نوعان ( أحدهما ) ما يعلم ان مالكه لا يطلبه كقشور الرمان والنوى ( والثانى ) ما يعلم ان مالكه يطلبه فالنوع الاول له أن يأخذه وينتفع به إلا أن صاحبه إذا وجده في يده بعد ما جمعه كان له أن يأخذه منه لان القاء ذلك من صاحبه كان اباحة الانتفاع به للواحد ولم يكن تمليكا من غيره فان المليك من المجهول لا يصح وملك المبيح لا يزول بالاباحة ولكن للمباح له أن ينتفع به مع بقاء ملك المبيح فإذا وجده في يده فقد وجد عين ملكه قال صلي الله عليه وسلم من وجد عين ماله فهو أحق به وان وجد ذلك مجتمعا لم يحل له أن ينتفع به لان الظاهر ان المالك ما ألقاه بعد ما جمعه ولكنه سقط منه فكان هذا من النوع الثاني وروى بشر عن أبى يوسف رحمهما الله ان من ألقى شاة ميتة له فجاء آخرو جز صوفها كان له أن ينتفع به ولو وجده صاح