ثم حق أصحاب الامانة من وجه أقوى لعلمنا انه كان في عين المال الذى في يده ومن له حق العين فهو مقدم على سائر الغرماء كالمرتهن في الرهن فان كان لا يستحق صاحب الامانة الترجيح فلا أقل من ان يزاحم الغرماء ( وإذا ) رد المستودع الوديعة إلى المودع ثم أقام رجل البينة أنها له وحضروا عند القاضي فلا ضمان على المستودع لان فعله في القبض قد انتسخ بالرد إلى من أخذ منه فلا يبقى له حكم بعد ذلك وبيان الانتساخ من حيث الحس ظاهر ومن حيث الحكم فلانه مأمور بالرد شرعا على من أخذها منه قبل حضور المالك .

ألا ترى أن الاول لو كان غاصبا معروفا فطالب المودع بالرد عليه قبل ان يحضر المالك ألزمه القاضى ذلك

وكذلك لو كانت سرقة أو غصبا فالمودع بالرد على من أخذه منه يكون ناسخا حكم فعله فيبقى للمالك قبله حق وهذا لان وجوب الضمان عليه باعتبار التفويت فان بأخذه فات على المالك التمكن من الاخذ من الاول وقد زال ذلك بالاعادة إلى يده

وكذلك ان كان المودع صبيا أو عبدا محجورا عليه .

وكذلك ان كان رب الوديعة صبيا أو عبدا لان المسقط للضمان في حق المودع رده الي من أخذه منه وذلك متحقق منه ( وان ) كان المودع دفعها إلى انسان بأمر المودع أو باع أو وهب وسلم بأمره ثم ظهر الاستحقاق كان للمستحق ان يضمن المستودع لانه ما نسخ فعله بالرد إلى من أخذه منه انما سلمه إلى غيره وذلك سبب موجب للضمان عليه بدون أمر المودع وقد ظهر بالاستحقاق ان أمره لم يكن معتبرا فكان المستودع ضامنا بخلاف الاول فقد رد هناك إلى المودع الذى أخذه منه وذلك ناسخ لفعله ( عبد ) استودع رجلا وديعة ثم غاب لم يكن لمولاه ان يأخذ الوديعة تاجرا كان العبد أو محجورا لان المودع ما قبض منه شيئا .

ولان تمكنه من أخذ هذا المال بشرطين ( احدهما ) قيام ملكه في رقبة الدافع في الحال ( والثانى ) فراغ ذمة الدافع عن دين العبد لان دين العبد في كسبه مقدم على حق المولى والمودع ليس بخصم في اثبات هذين الشرطين عليه ولانه انما يتمكن من أخذه إذا علم ان الوديعة كسب العبد وذلك غير معلوم فلعلها كانت وديعة في يده لغيره وانما أورد هذا لايضاح ما سبق أن المودع رد الوديعة إلى من أخذها منهوليس عليه طلب المالك ليردها عليه فان في هذا الموضع يلزمه ردها إلى العبد إذا حضر ولا يلزمه ردها على مالكها ( وإذا ) مات رب الوديعة فالوارث خصم في طلب الوديعة لانه خلي