إذا وجد بصاحبه عيبا، وبيان العيوب التي توجب الخيار في الرد (الخيار) لاحد الزوجين بسبب وجود عيب من العيوب الآتي بيانها، فقوله: الخيار مبتدأ، وقوله: ببرص إلخ متعلق الخبر المحذوف أي ثابت ببرص.

وقوله: (إن لم يسبق العلم) إلخ شرط في الخبر أي ثابت للسليم أو لمن وجد في صاحبه عيبا، ولو كان هو معيبا أيضا فله القيام بحقه من الخيار وعيبه لا يمنعه من ذلك إن لم يسبق علمه بعيب المعيب على العقد (أو لم يرض) بعيب المعيب صريحا أو التزاما حيث اطلع عليه بعد العقد (أو) لم (يتلذذ) بالمعيب عالما به، وأو بمعنى الواو إذ لا بد من انتفاء الامور الثلاثة، إذ لو وجدت أو بعضها لانتفى الخيار إلا امرأة المعترض إذا علمت قبل العقد أو بعده باعتراضه ومكنته من التلذذ بها فلها الخيار حيث كانت ترجو برأه فيهما ولم يحصل.

(وحلف) مريد الرد إذا ادعى عليه المعيب مسقطا لخياره من سبق علم أو رضا أو تلذذ ولا بينة (على نفيه) أي على نفي مسقط الخيار (ببرص) متعلق الخبر المحذوف كما قدمنا.

وحاصل ما أشار له المصنف أن العيوب في الرجل والمرأة ثلاثة عشر: أربعة يشتركان فيها وهي: الجنون والجذام والبرص والعذيطة.

وأربعة خاصة بالرجل: الجب والخصاء والاعتراض والعنة.

وخمسة خاصة بالمرأة وهي: الرتق والقرن والعفل والافضاء والبخر.

وأضاف ما يختص بالرجل لضميره وما يختص بالمرأة لضميرها وما هو مشترك لم يضفه، وبدأ به لعمومه فقال: ببرص ولا فرق بين أبيضه وأسوده الاردأ من الابيض لانه من مقدمات الجذام والنابت على الابيض شعر أبيض ويشبهه في لونه البهق غير أن الشعر النابت عليه أسود ولا خيار فيه، وإذا نخس البرص بإبرة خرج منه ماء ومن البهق دم وعلامة الاسود التفليس والتقشير بخلاف الابيض أي يكون قشره مدورا يشبه الفلوس وهو مع كونه أردأ أكثر سلامة وأقل عدوى وأبعد في الانتشار من الابيض، وسواء كان البرص يسيرا أو كثيرا في المرأة اتفاقا وفي الرجل على أحد القولين في اليسير (وعذيطة)