(والصياح) حال الرمي لما فيه من التشجيع وإراحة النفس من التعب (والاحب) أي والاولى من ذلك كله (ذكر الله تعالى) عند الرمي من تكبير أو غيره (لا حديث الرامي) أي تكلمه بغير ما تقدم فلا يجوز بل يحرم إن كان فحشا من القول أو يكره.

(ولزم العقد) إذا وقع بجعل على ما تقدم فليس لاحدهما حله إلا برضاهما معا (كالاجارة) أي كلزوم عقدها بالشروط الآتية كالرشد والتكليف فتجري هنا.

(درس) باب ذكر فيه بعض ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الاحكام وهي ثلاثة أقسام: واجبة ومحرمة ومباحة.

والاول قسمان: واجب عليه وواجب له علينا كإجابة المصلي إذا دعاه.

والثاني قسمان أيضا: حرام عليه كأكله الثوم وحرام علينا له كندائه باسمه، وما أبيح له دوننا كتزوجه زيادة على أربعة فالاقسام خمسة أشار إلى الاول منها بقوله: (خص النبي صلى الله عليه وسلم) عن غيره من أمته ويحتمل عن غيره من الانبياء على معنى أنه خص بجميع ما يأتي بخلاف غيره فإنه لم يشاركه في الجميع بل في البعض (بوجوب) صلاة (الضحى) وأقل الواجب عليه منه ركعتان على هذا القول وهو ضعيف والجمهور على أنه مستحب عليه.

(و) وجوب (الاضحى) أي الضحية (و) وجوب (التهجد) صلاة الليل بعد النوم وقيل يسمى تهجدا مطلقا.

(و) وجوب (الوتر بحضر) راجع للثلاثة.

(و) وجوب (السواك) لكل صلاة (وتخيير نسائه فيه) أي في الاقامة معه طلبا للآخرة ومفارقته طلبا للدنيا، فمن اختارت الدنيا بانت بمجرد ذلك.

وأشار للقسم الثاني وهو ما وجب علينا له بقوله: (وطلاق مرغوبته) من إضافة المصدر لمفعوله أي خص بوجوب طلاقنا من رغب فيها أي في نكاحها لو وقع لكنه لم يقع ذلك منه عليه الصلاة والسلام أي لم يقع منه أنه رغب في امرأة رجل وطلقها له.

(وإجابة المصلي) أي خص بأن يجب على المصلي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه حال الصلاة، وهل تبطل ؟ قولان